
أكد محمد جبران وزير العمل أنه سيكون هناك إحكام في تنفيذ الحد الأدنى للعلاوة والحافز للعاملين، مشيرًا إلى إغلاق شركات إلحاق العمالة غير المرخصة التي تسيء للعمالة المصرية، وأضاف: لن نتوانى عن الحفاظ على كرامة العامل في الخارج
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث تم تناول قانون مقدم من الحكومة يتعلق بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وكذلك تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وتابع قائلًا: هدف مشروع القانون تحسين دخل العاملين والموظفين وضمان الحياة الكريمة والعدالة
وأكد أن قانون العلاوة والحافز يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى ضرورة زيادة الأجور عبر تحديد العلاوة للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز، على أن يتم تطبيقها من أول يوليو.
وقال وزير العمل إن مشروع القانون يهدف لتحقيق المساواة بين العاملين وتخفيف الأعباء المعيشية، ودعم العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن كاهل العاملين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
- خارجية النواب ترفض استيطان الاحتلال الجديد وتعتبره تهديدًا للسلام
- الإيجار القديم يشهد زيادة خمسة أضعاف بعد إقرار القانون مباشرة
- مصر القومي يؤكد أن توجيهات الرئيس حول الإيجار القديم تعكس انحياز الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية
- الحكومة تسعى لرفع تحويلات المصريين بالخارج إلى 45 مليار دولار بحلول عام 2029
- النواب في أسبوع: الموافقة على تعديل قوانين الانتخابات وإقرار العلاوة