الحكومة تعلن عن بدء تطبيق قانون العلاوة اعتباراً من أول يوليو للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب التي عُقدت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية والأستاذ محمد جبران، وزير العمل.

بدأت جلسة مجلس النواب اليوم بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ويأتي مشروع القانون تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية ودراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وتحسين دخول العاملين مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية بين الفئات المختلفة داخل الجهاز الإداري للدولة.

أكد المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة برعاية المواطنين ويمثل خطوة إضافية في مسيرة الإصلاح التي تنتهجها الدولة لصالح الوطن بما يتسق مع أهداف الجمهورية الجديدة.

وشدد وزير الشئون النيابية على أن الهدف لهذا القانون هو تحسين دخول العاملين والموظفين بما يضمن لهم حياة كريمة ويكرّس مبادئ العدالة الاجتماعية.

وقال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه جرى اتخاذ إجراءات عديدة للحماية الاجتماعية الأشهر الماضية لافتًا إلى أن جزء آخر من الإجراءات سيجري اتخاذها خلال العام المقبل مشيرًا إلى أنه جرى السماح للتعيين في بعض القطاعات الحيوية مؤكدًا أن زيادة المرتبات هذا العام هي الأكبر في الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026.

وأضاف وزير المالية أن هذا القانون سيطبق مع يوليو القادم لزيادة المرتبات والإثابة للعاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين.

وأوضح الوزير محمد جبران أن مشروع قانون العلاوة يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف الأعباء عن العاملين وتحفيزهم على زيادة الإنتاج وتحقيق الاستقرار المعيشي.

ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي بشأن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة) والموقع بتاريخ 25 مارس 2024 ووافق المجلس على الاتفاقية.