
أقر اليوم مشروع القانون المقدم من الحكومة الذي يحدد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ويمنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بهذا القانون، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ونصت المادة “6” من القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة 2025 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أن العامل الذي يقل سنه عن السن المُقررة لانتهاء الخدمة يستحق العلاوة الخاصة، وإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش؛ يُزاد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا بلغ العامل السن المقررة لانتهاء الخدمة؛ فإنه يستحق الزيادة في المعاش، وفي حال كانت الزيادة أقل من العلاوة؛ يستحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
أما المادة “7” فنصت على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كلٌ فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.
- نواب يعبّرون عن استيائهم من تمثيل وزارة التعليم في مناقشة الموازنة ويعتبرونه غير مقبول
- الحكومة تسعى لزيادة معدل الادخار القومي إلى 15.5% بحلول عام 2028/2029
- انتقادات من "خطة النواب" للتنمية المحلية بسبب التكتلات الاقتصادية في الصعيد
- المالية تكشف عن خطة النواب لتعيين 55 ألف معلم جديد في العام المالي 25/26
- مخصصات التعليم في الموازنة الجديدة 25/26 تصل إلى 9.6 مليار جنيه للتابلت