
تم تعديل المادة الرابعة من الفقرة الأولى بما يضمن إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة وعدد دوائرها “4” دوائر على مستوى الجمهورية، حيث تم تخصيص “102” مقعد لكل من دائرتي: “قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا” و”شمال ووسط وجنوب الصعيد”، بعدما كان “100” مقعد في التقسيم السابق، كما تم تخصيص “4” مقاعد لكل من دائرتي: “قطاع شرق الدلتا” و”قطاع غرب الدلتا”، بعدما كان “42” مقعدًا في التقسيم السابق
أسفر هذا التوزيع الجديد عن تحسن ملموس في معدلات الانحراف التمثيلي، حيث باتت تتراوح – بعد إعادة التوزيع – بين “1%” و”12%” عن متوسط التمثيل النيابي، وقد استتبع هذا التعديل تصويب عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، والوارد بالمادتين “5” و”10″ من القانون ذاته، وكذا تعديل عدد المقاعد المخصصة للمرأة، على النحو المبين في المادة “5” من الفقرتين الثالثة والخامسة.
لتكون “20” مقعدًا في القائمة المخصصة لها “40” مقعدًا، و”51″ مقعدًا في القائمة المخصصة لها “102” من المقاعد؛ أي بنسبة تمثيل للمرأة تُعادل “50%” من إجمالي المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القائمة.
- خارجية النواب ترفض استيطان الاحتلال الجديد وتعتبره تهديدًا للسلام
- الإيجار القديم يشهد زيادة خمسة أضعاف بعد إقرار القانون مباشرة
- مصر القومي يؤكد أن توجيهات الرئيس حول الإيجار القديم تعكس انحياز الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية
- الحكومة تسعى لرفع تحويلات المصريين بالخارج إلى 45 مليار دولار بحلول عام 2029
- النواب في أسبوع: الموافقة على تعديل قوانين الانتخابات وإقرار العلاوة