
قال سالم، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، إن الوزير كان يجب حضوره لعرض خطط الموازنة لوزارته لأنها ليست مجرد أرقام كما أنه لابد أن يشرح الوزير ما قاله حول استعداد الوزارة توفير مساكن بديلة للمتأثرين بقانون الإيجار القديم الجديد الذى يناقشه مجلس النواب، وإمكانيات ذلك وهل تتوفر المخصصات والتمويل خلال المدة التى يحددها القانون الجديد.
فيما انتقد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حيث أشار إلى سداد الهيئة مبلغ أقل بكثير من المقرر قانونا لتخصيص نسبة 2,5% من الإيرادات للتأمين الصحى الشامل، موضحا أن الهيئة لم تسدد فى سنوات سابقة وعليها ديون تتعدى 3 مليار جنيه، وأن المبلغ الموضح فى الموازنة هو 255 مليون جنيه، بينما المبلغ الذى يجب سداده مخصوما من إيرادات الهيئة هو 433 مليونا، وأن النسبة التى وضعتها الموازنة تعادل 1 فى الألف وهى أقل من النسبة القانونية حتى إذا تم حسابها على نسبة إجمالى الإيرادات وليس النشاط.
وأوضح ممثل الهيئة أن الموازنة تقديرية على الإيراد المحقق لوجود أقساط وإيرادات مؤجلة.
واعترض أمين سر اللجنة على التوضيح مشددا على أن حق المجتمع والمصريين أهم من التوسع فى المشروعات التى تقوم بها الهيئة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعاتها اليوم برئاسة الدكتور فخرى الفقى مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ولهيئة المجتمعات العمرانية ومشروع موازنة صندوق تمويل المساكن وموازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للسنة المالية 2025/ 2026.
- الإيجار القديم يشهد زيادة خمسة أضعاف بعد إقرار القانون مباشرة
- مصر القومي يؤكد أن توجيهات الرئيس حول الإيجار القديم تعكس انحياز الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية
- الحكومة تسعى لرفع تحويلات المصريين بالخارج إلى 45 مليار دولار بحلول عام 2029
- النواب في أسبوع: الموافقة على تعديل قوانين الانتخابات وإقرار العلاوة
- الحكومة تطلق خطة شاملة لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته إلى 68%