بدء منصة آفاق الفرص والوظائف لتقديم بيانات لأكثر من 400 مهنة

أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحمد جبران، وزير العمل، منصة «آفاق الفرص والوظائف في مصر» Egypt Occupational Outlook، وذلك بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس المركز الوطني للتخطيط، أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، ووليفيا تودرين، سفيرة رومانيا بالقاهرة، والدكتور راجي أسعد، أستاذ السياسة الاقتصادية الدولية في كلية همفري للشؤون العامة بجامعة مينيسوتا، وممثلي العديد من شركاء التنمية من بينهم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والبنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية وغيرهم.

تأتي المنصة في إطار مشروع “دعم التشغيل” (EPP)، الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مصر ضمن إطار محفظة التعاون المصري الألماني، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وتوفر المنصة الإلكترونية بيانات ومعلومات حول أكثر من 400 مهنة بجمهورية مصر العربية وفقاً لدليل التصنيف المهني المصري الموحد، والتي تمثل حوالي أكثر من 98% من إجمالي نسبة المشتغلين بالجمهورية. ويوضح كل ملف مهني المهام الرئيسية لكل مهنة، بالإضافة إلى عدد من المؤشرات منها معدل نمو التشغيل، وتوزيع المشتغلين حسب النشاط الاقتصادي، والتوزيع الجغرافي، ومتوسط الأجر، والحد الأدنى من متطلبات التعليم، ومعدل نمو التشغيل المتوقع بالمهنة حتى عام 2030، وغيرها، كما تسمح المنصة بترتيب المهن حسب الأعلى أجراً، والأعلى من حيث معدل نمو عدد المشتغلين، وعدد الوظائف المتوقعة، وغيرها.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المنصة تهدف إلى توفير بيانات ومعلومات من شأنها أن تُعرف المستخدمين على طبيعة ومتطلبات المهن في مصر، ومن ثم العمل على التجاوب مع التغيرات الراهنة سواء من المنظور التعليمي أو منظور العمل بما يساهم في رفع معدلات التشغيل والتنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وذلك من خلال تحسين عملية تحليل وعرض البيانات والمعلومات الخاصة بالمهن وتوفيرها لمختلف فئات المجتمع.

وأضافت أن المنصة توفر البيانات الدقيقة لصانعي القرار والعاملين بالجهات المعنية بالتخطيط الاقتصادي والتعليم والتشغيل للتعرف على احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية ومن ثم وضع سياسات التعليم والتشغيل الملائمة، وكذلك الطلاب والخريجين الذين يحاولون اتخاذ قرار بشأن اتجاهاتهم ومساراتهم المهنية.

من جانبه أكد وزير العمل محمد جبران، على أهمية صدور منصة «آفاق الفرص والوظائف في مصر» كمنصة الكترونية توفر بيانات ومعلومات حول 400 مهنة بجمهورية مصر العربية، وفقاً لدليل التصنيف المهني المصري الموحد، حيث يوضح كل ملف مهني المهام الرئيسية لكل مهنة، بالإضافة إلى عدد من المؤشرات منها مُعدل نمو التشغيل، وتوزيع المُشتغلين حسب النشاط الاقتصادي، والموقع الجغرافي، ومتوسط الأجر، والحد الأدنى من متطلبات التعليم، ومعدل نمو التشغيل المتوقع بالمهنة حتى عام 2030، وغيرها.. كما تسمح المنصة بترتيب المهن حسب الأعلى أجراً، والأعلى من حيث معدل نمو عدد المشتغلين، وعدد الوظائف المتوقعة، وغيرها، والتي يمكن الاستفادة منها في تحديد احتياجات سوق العمل المستقبلي.

كما أكد الوزير على أهمية التعاون المستمر بين وزارتي العمل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في تحديث دليل التصنيف المهني طبقًا للمهارات، والاستفادة من مُخرجات تلك “المنصة”، موضحًا أن ذلك للتماشي مع احتياجات سوق العمل. وأشاد الوزير بالدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم الصادر عن وزارة التخطيط، كونه يوحد أطر المتابعة لكافة الإدارات الاستراتيجية، والتقييم بكافة الوزارات.

وجاءت فكرة منصة «آفاق الفرص والوظائف في مصر» كنتاج عمل فريق من كبار الاقتصاديين والمتخصصين بالوزارات والجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة العمل، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وكذلك ممثلي بعض المنظمات الدولية وعدد من الخبراء المحليين والدوليين. تم تنفيذ هذه المنصة بدعم من مشروع دعم التشغيل بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) نيابة عن الحكومة الألمانية.

تُعد هذه المنصة خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية في سوق العمل، حيث يمكن أن تسهم في تقليل الفجوة بين المهارات المطلوبة من قبل أصحاب العمل والمهارات المتاحة لدى الباحثين عن العمل. من خلال توفير معلومات دقيقة وشاملة، يصبح بإمكان الشباب اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مستقبلهم المهني، مما يعزز من فرصهم في الحصول على وظائف مناسبة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المنصة تأمل في تحفيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، مما يمكن أن يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الابتكار في مختلف المجالات. ومن المتوقع أن تساهم هذه المبادرة في تحسين مستوى المعيشة للأفراد والمجتمعات، مما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري ككل.