
أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب بتشكيل لجنة تضم وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات، وذلك لوضع دراسة ورؤية تهدف إلى تنشيط ومنح التمويل الميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات، بالإضافة إلى القادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تضمن لهم الاستدامة المالية.
وشددت اللجنة على أهمية أن تقوم وزارة الزراعة بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة في المحافظات ذات الميزة التنافسية، والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الإنتاج الزراعي، كنموذج مبدئي في محافظتين، كما دعت لوضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات مع ضرورة أخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات، على أن يتم إدارتها من قبل القطاع الخاص.
الجدير بالذكر أن النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب أكد أن الدولة تدعم المشروعات الصغيرة باعتبارها قاطرة للتنمية الاقتصادية، وأشار إلى أن القانون 152 لسنة 2020 يوفر حوافز وتيسيرات كبيرة، كما أوضح أن اللجنة تعمل على تذليل العقبات عبر اجتماعات متتالية مع أصحاب الشأن من التأمينات، بحيث يتم إعفاء من يستخرج رخصة مؤقتة مما سبق وذلك للتحفيز على دمج القطاع غير الرسمي في الرسمي.
- النواب يحيل مشروعين قانونيين إلى اللجان المختصة وأبرزها يتعلق بالمشروعات الصغيرة
- الجبهة الوطنية للمشروعات الصغيرة تناقش دعم مشاريع الحرير وتربية الدواجن في الريف
- موافقة نهائية من "إسكان النواب" على مشروع قانون الإيجار القديم
- اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بحضور ثلاثة وزراء
- وزير المالية يؤكد عدم فرض ضرائب جديدة مع زيادة الإيرادات الضريبية نتيجة التيسيرات