نصت المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة على تحديد نسبة للعلاوة الخاصة بالمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، حيث تم منح علاوة دورية مستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.
أما المادة الثانية من مشروع القانون فقد نصت على منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المذكور، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، مع حد أدنى قدره 150 جنيهاً شهرياً، وتُعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
كما أنه لا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وفي حال كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فسيتم منح هؤلاء العاملين اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب بناءً على الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وستُضاف قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
- مطالب برلمانية لتعزيز صناعات الحديد والصلب ومواجهة التحديات التي تواجهها
- طلب إحاطة حول أسباب الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم قبيل عيد الأضحى
- طلب إحاطة عاجل ضد هيئة الأرصاد الجوية على خلفية سيول الإسكندرية
- برلماني يتساءل عن غياب "الأرصاد الجوية" في التحذير من الموجة العنيفة بالإسكندرية
- حزب الإصلاح والنهضة يستعد لانتخابات البرلمان ببرنامج يحقق طموحات المواطنين