نصت المادة (7) على منح المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية، سواء كانت للإيجار أو التمليك، وذلك بالنسبة لمن تنتهي عقود إيجارهم وفقاً لأحكام هذا القانون، حيث سيتم توفير الوحدات المتاحة لدى الدولة.
تأتي هذه الخطوة في إطار القواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، وذلك خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجاً منهم.
- مطالب برلمانية لتعزيز صناعات الحديد والصلب ومواجهة التحديات التي تواجهها
- طلب إحاطة حول أسباب الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم قبيل عيد الأضحى
- طلب إحاطة عاجل ضد هيئة الأرصاد الجوية على خلفية سيول الإسكندرية
- برلماني يتساءل عن غياب "الأرصاد الجوية" في التحذير من الموجة العنيفة بالإسكندرية
- حزب الإصلاح والنهضة يستعد لانتخابات البرلمان ببرنامج يحقق طموحات المواطنين
شارك