
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف شيئاً من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المشدد.
وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى بغير قصد تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة الأشياء التي هُدمت أو أُتلفت وبنفقات إعادة الشيء لأصله.
وجدير بالذكر أن مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المواد العقابية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
- تفاصيل تحرير عقود الإيجار بعد خمس سنوات من تطبيق القانون
- مطالب برلمانية لتعزيز صناعات الحديد والصلب ومواجهة التحديات التي تواجهها
- طلب إحاطة حول أسباب الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم قبيل عيد الأضحى
- طلب إحاطة عاجل ضد هيئة الأرصاد الجوية على خلفية سيول الإسكندرية
- برلماني يتساءل عن غياب "الأرصاد الجوية" في التحذير من الموجة العنيفة بالإسكندرية
شارك