جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التنمية المحلية للسنة 2026/2025 المالية.
بينما تساءل النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن رصيد الدفعات المقدمة لجميع المشروعات الواردة في الباب السادس، لافتا إلى أن هناك جهات تكون مسددة جزء من الدفعات المقدمة دون تنفيذ مشروعات على أرض الواقع، مطالبا ببيان تفصيلي للدفعات المقدمة للوقوف على المشروعات التي تم دفع دفعات مقدمة لها دون البدء في المشروعات.
- شروط وضوابط تشكيل لجان تقصي الحقائق في مجلس النواب وفقاً للقانون
- مشروع قانون الإيجار القديم يحدد 1000 جنيه كحد أدنى للإيجار في المدن و500 جنيه في القرى
- تفاصيل تحرير عقود الإيجار بعد خمس سنوات من تطبيق القانون
- مطالب برلمانية لتعزيز صناعات الحديد والصلب ومواجهة التحديات التي تواجهها
- طلب إحاطة حول أسباب الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم قبيل عيد الأضحى
شارك