شددت وزارة العدل على أهمية تعزيز العدالة الوقائية من خلال تحويل عدد أكبر من العقود إلى عقود إلكترونية موثقة ومنحها حجيتها التنفيذية ويعتبر ذلك خطوة أساسية نحو تحسين النظام القضائي.
تُعد العدالة الوقائية مرحلة محورية في تحقيق العدالة، حيث إنها لا تقتصر على الفصل في المنازعات فقط، بل تهدف إلى الحفاظ على حقوق الأطراف قبل نشوء النزاع من خلال عقود موثقة تحمي هذه الحقوق وتضمن سلامتها.
تشمل قائمة العقود الإلكترونية الموثقة حالياً عدة أنواع، مثل عقد إيجار السكني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وعقد الإنشاء الكامل الخاص بالهيئة السعودية للمقاولين، بالإضافة إلى عقد تأجير السيارات الذي تديره الهيئة العامة للنقل، والعقد الموحد لتسجيل الطلاب في المدارس الخاصة الذي تتولى وزارة التعليم مسؤوليته.
تعمل وزارة العدل على اتخاذ مجموعة من الإجراءات قبل تحويل العقود إلى إلكترونية موثقة، حيث تشمل هذه الإجراءات حصر أسباب النزاع في المحاكم ودراسة النزاعات وتحليلها بالإضافة إلى تحديد أسباب نشوئها ووضع المعالجات المناسبة.
يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة لخلق مسارات عدلية وتقنية ناجزة تسهم في إثبات وحفظ الحقوق والالتزامات ومنحها حجيتها التنفيذية كما أن التعاون مع الجهات المعنية يعد جزءاً أساسياً من هذه الجهود لتعزيز قيم العدالة الوقائية.
في سياق متصل، أطلق وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني المرحلة الثانية من مبادرة العدالة الوقائية التي تهدف إلى تحويل مزيد من العقود إلى إلكترونية وموثقة فضلاً عن تنفيذ مشروعات تعزز قيم العدالة والشفافية.