البنك المركزي يتولى مهمة تنظيم معدلات السيولة في البنوك

تحدد القواعد الأساسية التي وضعتها الجهات المختصة نسبة ونوع الأموال السائلة التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها، كما تحدد المجالات التي يُمنع على البنوك الاستثمار فيها، بالإضافة إلى تحديد المخصصات اللازمة لمواجهة الأصول المعرضة لتقلبات حادة في قيمتها.

وفي حال خالف البنك قرارات مجلس إدارة البنك المركزي المتعلقة بقواعد حساب نسبة السيولة، فإن لمجلس إدارة البنك المركزي الحق في خصم مبلغ من رصيد البنك لديه لا يتجاوز مثلي قيمة العائد الناتج عن العجز في نسبة السيولة وذلك بسعر الخصم عن الفترة التي حدث خلالها هذا العجز.

إذا استمر العجز لأكثر من شهر واحد، فإنه يمكن لمجلس إدارة البنك المركزي اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (135) من هذا القانون بالإضافة إلى خصم المبلغ المشار إليه سابقًا.

المادة (60)

وفقًا للمادة (60)، يُحظر على البنك القيام بما يلي:

1- إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها عند الطلب.

2- قبول الأسهم المكونة لرأسمال البنك كضمان للتمويل أو التعامل بأسهمه، مع الالتزام بأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ما لم تكن قد آلت إلى البنك وفاءً لدين له قبل الغير، ويجب على البنك بيعها خلال ستة أشهر من تاريخ انتقال الملكية.

3- تجاوز القيمة الاسمية للحصص أو الأسهم التي يمتلكها البنك – لغير أغراض المتاجرة – مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أساس حسابها.

4- الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم.

5- التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة باستثناء:

(أ) العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو الترفيه عن العاملين به.

(ب) المنقول أو العقار الذي ينتقل ملكيته إلى البنك وفاءً لدين له قبل الغير، شريطة أن يقوم البنك بالتخلص منه خلال سنة بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار، وللمجلس إدارة البنك المركزي الحق في تمديد هذه المدة إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يمكن استثناء بعض البنوك من هذا الحظر وفقاً لطبيعة نشاطها.