ممارسات غير مسموح بها قانونيًا عند إعداد الموازنة العامة

مع مراعاة أحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، يُعتبر من المخالفات المالية ما يلي:

1. عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية أو تقارير تقييم الأداء الخاصة بها، أو بياناتها التفصيلية، أو تقديمها بشكل غير مستوفٍ أو في موعد يتجاوز المواعيد المحددة.

2. عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية والقيد فيها بانتظام وفقًا لما تنظمه اللائحة المالية للموازنات والحسابات.

3. عدم تمكين ممثلي الوزارة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء واجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش وطلب المستندات أو الاطلاع عليها.

4. امتناع الجهة الإدارية عن توفير المستندات والسجلات والبيانات لممثلي الوزارة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات التي تتطلبها أعمال الفحص أو التأخير في ذلك.

5. تجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة أو نقل أي مبلغ من باب إلى باب آخر من أبواب الموازنة أو الموافقة على مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها دون الحصول على الموافقة والترخيص المالي اللازمين.

6. التخلي للغير عن مفاتيح التصديق الإلكتروني لصاحبي التوقيعين الأول والثاني وذلك دون إخلال بما يترتب عليها من جرائم تنظمها القوانين الأخرى.

7. مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

تتطلب هذه المخالفات المالية اتخاذ إجراءات فورية لتصحيح الأوضاع وضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها. كما ينبغي تعزيز آليات الرقابة الداخلية في الجهات الإدارية لتفادي تكرار هذه المخالفات، مما يسهم في تحقيق الشفافية المالية والمساءلة.

علاوة على ذلك، يجب على الجهات المعنية تقديم تدريبات دورية للعاملين في الإدارات المالية لتعزيز فهمهم لالتزاماتهم القانونية والمحاسبية، مما يؤدي إلى تحسين الأداء المالي وتقليل المخاطر المرتبطة بالمخالفات المالية.