عقوبة حبس سنة لكل من استعرض القوة أو هدد بالعنف

نصت المادة “375” مكرر على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد واردة في نص آخر، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

تسعى القوانين إلى حماية الأفراد والمجتمعات من الأفعال التي تهدد الأمن والسلامة، وهي تعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة ومنع أي شكل من أشكال العنف أو التهديد. إن تطبيق هذه العقوبات يسهم في تعزيز الوعي القانوني لدى الأفراد، ويشجع على الإبلاغ عن أي تجاوزات قد تحدث، مما يساهم في خلق بيئة آمنة ومستقرة للجميع.

يضاف إلى ذلك، أن الثقافة المجتمعية تلعب دورًا مهمًا في تقليل مثل هذه الجرائم، من خلال تعزيز قيم التسامح والحوار. إذ يجب على الأفراد أن يتحلوا بالمسؤولية وأن يسعوا لحل النزاعات بطرق سلمية، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا وتعاونًا.