7 أسئلة حول التسهيلات الضريبية الجديدة، منها هل يمكن تقسيط الضريبة؟

تطبق الحكومة حزمة من الإجراءات لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، بدأت بتنفيذ قوانين جديدة، وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية، والتواصل الفعال مع المجتمع الضريبي ميدانيًا وإلكترونيًا، ويقدم “سلاش ويب” أبرز 7 أسئلة وأجوبة لنشر.

1- هل تتم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين بمصلحة الضرائب عن السنوات السابقة؟

ج- لا تتم المحاسبة الضريبية عن الفترة السابقة، ويعتبر تاريخ بدء مزاولة النشاط هو 13 فبراير 2025، حكمًا بالنسبة لقانون الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، ورسم التنمية، ولكن يوجد شروط للاستفادة من ذلك.

2- ما هي شروط الاستفادة من عدم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين بمصلحة الضرائب؟

ج- 1- تقديم طلب للتسجيل للضريبة على الدخل خلال 3 أشهر من تاريخ 13 فبراير 2025.

2- تقديم طلب للتسجيل للضريبة على القيمة المضافة خلال 3 أشهر من تاريخ 13 فبراير 2025، وذلك وفقًا لحالات وجوب التسجيل المقررة قانونًا.

3- ألا يكون قد اتخذت أي إجراءات من جانب المصلحة في مواجهة طالب التسجيل قبل 13 فبراير 2025.

4- أن يقوم مقدم طلب التسجيل بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كل المنظومات الإلكترونية وفقًا لمراحل الإلزام.

3- هل يمكن تقديم الإقرارات الضريبية التي لم يتم تقديمها عن الفترة الضريبية السابقة؟

ج- نعم يحق للممولين والمكلفين تقديم كل الإقرارات والمستندات المنصوص عليها بالمادة 12 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، وذلك عن الفترات الضريبية 2020-2024 التي انتهى الموعد الأصلي لتقديمها قبل 13 فبراير 2025، دون توقيع أي عقوبات أو جزاءات مالية بشرط تقديم تلك الإقرارات خلال الفترة من تاريخ 13 فبراير 2025 وحتى 12 أغسطس 2025.

4- هل يحق تقديم إقرارات ضريبية معدلة عن الفترة السابقة؟

ج- نعم يحق تقديم إقرارات ضريبية معدلة عن الفترات الضريبية 2020-2024 دون احتساب أي غرامات تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة بين تاريخ تقديم الإقرار الأصلي والإقرار المعدل، وذلك حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها في الإقرارات الأصلية بشرط تقديم خلال الفترة من تاريخ 13 فبراير 2025 وحتى 12 أغسطس 2025.

5- ما هي الآليات الجديدة لإنهاء المنازعات الضريبية الخاصة بالفحص التقديري؟

ج- تتضمن الآليات الجديدة: تسوية المنازعات القديمة عن السنوات قبل 2020 من خلال أداء ضريبة تعادل 30% من ضريبة الإقرار الضريبي المقدم عن سنة المنازعة، إضافة إلى سداد ضريبة الإقرار حال عدم سدادها.

وفي حالة عدم وجود ضريبية بإقرار “سنة المنازعة” أو عدم تقديم إقرار لسنة المنازعة أو كان الإقرار منتهيًا إلى خسائر ضريبية يتم تسوية المنازعة مقابل سداد ضريبية تعادل 40% من واقع آخر اتفاق بين المصلحة والممول بالإضافة إلى سداد الضريبة المستحقة وفقًا لآخر اتفاق.

6- هل يجوز تقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية نزاعات الفحص التقديري؟

ج- نعم يجوز تقسيطها لمدة عام على 4 أقساط ربع سنوية، وذلك دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية على هذا التقسيط.

7- ما هي الآلية الجديدة لإنهاء المنازعات الضريبية الخاصة بفحص الدفاتر والحسابات؟

ج- تسوية المنازعات القديمة عن السنوات قبل 2020 من خلال التنازل عن المنازعة وسداد الضريبة المستحقة في مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية.

تسعى الحكومة إلى تحسين مناخ الاستثمار من خلال هذه الاجراءات، مما يشجع المستثمرين على الدخول في السوق ويعزز من النمو الاقتصادي. كما أن هذه السياسة تأتي في إطار رؤية شاملة لتنمية الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.