حالات لا يستطيع المواطن فيها استبدال أو إعادة السلعة وفقاً للقانون

واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى الأحوال الآتية:

-إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.

– إذا كانت من السلع التى تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.

– إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.

– إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

– الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الاستثناءات تهدف إلى حماية حقوق التجار والمصنعين، حيث تضمن عدم تعرضهم للخسائر الناتجة عن عودة السلع التي لا يمكن بيعها مرة أخرى. لذلك، من المهم أن يكون المستهلك على دراية بهذه الشروط قبل إتمام عملية الشراء.

علاوة على ذلك، يُنصح المستهلكون بالتحقق من سياسة الاستبدال والإرجاع الخاصة بكل متجر، حيث يمكن أن تختلف هذه السياسات من متجر لآخر، مما يؤثر على حقوقهم كمستهلكين.