تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق في مجلس النواب يوم الإثنين

يأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.

وجاء مشروع القانون لوضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.

ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.

كما يسعى مشروع القانون إلى تعزيز الشفافية والإفصاح عن أوجه استغلال الأصول العامة، مما يساهم في بناء الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية. من المتوقع أن يؤدي تطبيق هذا القانون إلى تحسين إدارة الموارد العامة وتعزيز الكفاءة التشغيلية، مما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة للمواطنين ويزيد من مستوى رضاهم.

إن هذا التحرك التشريعي يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة، حيث يستهدف تحسين استخدام الأصول العامة وتحقيق الاستفادة القصوى منها، مما يساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة.