العقوبة بالحبس والغرامة لمن يتعدى على ميراث أو أموال شخص من ذوي الإعاقة

يعاقب القانون رقم 10 لسنة 2018 المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه لكل من انتحل شخصية شخص معاق أو ساعد في إتحال هذه الصفة.

وقد نص القانون في مادته 51 من قانون رقم 10 لسنة 2018 على ما يلي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من:

1- تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك.

3- استولى بغير حق على أموال الشخص ذي الإعاقة التي آلت إليه بالميراث.

4- حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يُحكم على الجاني برد ما تحصل عليه بغير حق.

وفي مادته “52” يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه كل من أخفى بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذي إعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد، وتضاعف العقوبة في حالة العودة.

وعاقبت المادة “53” من قانون 10 لسنة 2018 بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من عرض أو نشر أو أذاع بأي وسيلة من وسائل النشر أي من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الرسوم أو الأفلام التي من شأنها الإساءة للأشخاص ذوي الإعاقة، أو التعريض بهم أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسيء إليهم. وتلتزم جهة النشر أو العرض بإعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدى عليه أو من يمثله في ذات المساحة الزمنية والمكانية بذات الوسيلة.

إن هذا القانون يعكس التزام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويؤكد على أهمية توعية المجتمع بمسؤولياته تجاه هذه الفئة. من الضروري أن تكون هناك حملات توعوية لتثقيف الجمهور حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية دعمهم بدلاً من الإساءة إليهم. كما يجب أن تكون هناك آليات فعالة للتبليغ عن أي انتهاكات تحدث في هذا السياق لضمان تطبيق القانون بشكل صحيح.

إن تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يتطلب تعاون جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومة والمجتمع المدني، لضمان بيئة آمنة ومجتمعية شاملة لهم.