المحاسبون يدعون شركة وادي كوم أمبو لاستغلال الطاقات غير المستفاد منها

قال إن الموازنة التقديرية لاستصلاح الأراضي للعام المالي 2025/2026 استهدفت استثمارات عقارية بنحو 26.542 مليون جنيه في نهاية 30 يونيو عام 2026 مقابل 27.652 مليون جنيه بموازنة العام السابق 2024/2025، دون أن تستهدف تحقيق أي إيرادات من هذه الاستثمارات سواء بالبيع أو التأجير أو الحصول على مقابل القيمة العادلة للأرض والمعدات والبالغ تكلفتها نحو 24 مليون جنيه.

أضاف الجهاز، في تقرير مراجعة مشروع الموازنة التقديرية لشركة وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي للعام المالي 2025/2026، أنه لم يتم الإفصاح بمشروع الموازنة عن الإجراءات المستهدفة للاستفادة من الطاقات العاطلة وغير المستغلة بالأصول الثابتة خلال عام الموازنة، والتي تستهدف الشركة التصرف فيها للحصول على السيولة اللازمة لرفع كفاءة الأصول الأخرى، فضلًا عن عدم الإفصاح عن إجراءات التصرف في المخزون الراكد والمكون عنه انخفاض في 30 يونيو عام 2026 بنحو 2.112 مليون جنيه لما لذلك من أثر على الإيرادات المقدرة بقائمتي التدفقات النقدية والدخل.

وأشار الجهاز المركزي للمحاسبات إلى ضرورة استهداف الشركة اتخاذ أي إجراءات بشأن المديونيات المستحقة للشركة، والأرصدة المدينة المتوقفة طرف الغير، وكذلك تحصيل أي من الأقساط المتأخرة والمستحقة على بعض مشتري الأراضي والعقارات، والتي لم تسدد في مواعيد استحقاقها والبالغة حتى 31 ديسمبر عام 2024 نحو 55.322 مليون جنيه تتمثل في نحو 50.3 مليون جنيه بحساب العملاء، نحو 5.045 مليون جنيه بحساب المدينون والأرصدة المدينة.

لفت الجهاز إلى اعتماد شركة وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بصفة أساسية على مقاولي الباطن في تنفيذ عملياتها بالموازنة، مستشهدة بإسناد أعمال لمقاولي باطن خلال الفترة من 1 يوليو عام 2025 وحتى 30 يونيو عام 2026 بنحو 73 مليون جنيه يمثل نسبة 62.9% من بند المستلزمات الخدمية، بنسبة 45% تقريبًا من إجمالي إيرادات النشاط، والبالغة نحو 162 مليون جنيه (بعد استبعاد قيمة تأجير خلاطة الأسفلت بميت غمر وبلقاس) مما يتضح معه اعتماد الشركة بصفة أساسية على مقاولي الباطن في تنفيذ عملياتها بالموازنة.

وتسعى الشركة إلى تحسين كفاءتها التشغيلية من خلال تعزيز استراتيجياتها في إدارة الأصول والموارد المالية. كما تأمل في جذب المزيد من الاستثمارات من خلال الشراكات مع القطاع الخاص، مما يمكنها من تجاوز التحديات المالية الحالية وتحقيق أهدافها المستقبلية.

في ظل هذه الظروف، يتم التركيز على تطوير الخطط المالية والتشغيلية لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، وبالتالي تعزيز قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل.