الحكومة تعرض على الشيوخ دراسة لزيادة حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه

كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، عن دراسة لرفع قيمة الإعفاء الضريبي في الضرائب العقارية ليشمل الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها السوقية 4 ملايين جنيه وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين ومراعاة الواقع الاقتصادي الحالي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق المنعقدة اليوم الأحد لدراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشأن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي.

وأكد “الكيلاني” أن الحكومة لا تسعى إلى فرض أعباء جديدة على المواطنين بل تعمل على توفير تسهيلات فعلية تستند إلى دراسات وتوصيات واقعية لافتاً إلى أن ورش العمل التي عُقدت لمراجعة القانون أخذت بكثير من التوصيات التي ذهبت إليها دراسة الأثر التشريعي.

ونوه “الكيلاني” إلى أن الضريبة العقارية تمس قطاعاً واسعاً من المواطنين وإذا لم تكن منضبطة وواضحة فإن ذلك يؤدي إلى اختلال تشريعي وإداري ينبغي معالجته لافتاً إلى أن الحكومة تسعى لتحديث المنظومة بما يتواكب مع التطورات العلمية والتكنولوجية من خلال مشروع قانون جديد يُعالج التشوهات القائمة.