نائب وزير المالية يؤكد التوافق على زيادة الإعفاء الضريبي للسكن الخاص إلى 50 ألف جنيه

أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، التوافق على رفع حد الإعفاء الضريبي للعقارات المبنية والوحدات السكنية التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً له ولأسرته حيث تم زيادة صافي القيمة الإيجارية إلى 50 ألف جنيه، لافتاً إلى أن هناك اقتراحات ومطالبات أخرى برفع الحد إلى 60 ألف جنيه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق المنعقدة اليوم الأحد لدراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشأن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي.

وحول وضع المنشآت الصناعية، شدد الكيلاني على أنها تُعد منشآت ذات طبيعة خاصة لا ينطبق عليها النصوص العامة في قانون الضريبة العقارية مشيراً إلى أن وزيري المالية والصناعة يضعان آليات تطبيق تناسب خصوصية هذا القطاع.

ولفت “الكيلاني” إلى مضي الدولة قدماً في التيسير والتسهيل، لاسيما وأن هناك بعض الخلافات والنزاعات حول تطبيق الضريبة العقارية وصلت إلى ساحات القضاء نتيجة اعتراضات متبادلة بين الممولين ومصلحة الضرائب على تقييمات العقارات، قائلاً: هذه الأوضاع تخلق حالة من الجمود وتُؤجج النزاعات الضريبية مما استلزم وضع حلول عاجلة لإنهاء تلك الخلافات وتسوية الأمور بشكل حاسم