مجلس الشيوخ يستعرض دراسة تأثير التشريع الخاص بالتأمين الصحي الشامل

ناقش مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، تقريرَ اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبَي لجنتَي الشؤون الدستورية والتشريعية والصحة والسكان، وتقريرًا مفصلاً بشأن دراسة الأثر التشريعي المتعلقة بـ”المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018″.

يأتي هذا التقرير استجابةً لدراسة الأثر التشريعي التي تقدم بها النائب محمد علي عبد الفضيل ويعد خطوة محورية نحو تعزيز فعالية واستدامة نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.

واستعرض عبد الفضيل الدراسةَ قائلًا: التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكَّلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي حيث يُسهم القادرون لدعم غير القادرين ما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد

وتناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية.

واستعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع ومدى تحقيقها مبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة.

وقامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية للتأكد من وضوحها وفاعليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.

واستندت الدراسة إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني.

ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.