حزب الوعي يوضح رؤيته للانتخابات البرلمانية ويطالب بزيادة المقاعد

أكد المهندس حسام علي، النائب الأول لرئيس، أهمية إجراء تعديلات جوهرية على قوانين الانتخابات بما يرسخ مبدأ التعددية السياسية ويعزز الحياة الحزبية في مصر.

وأكد “علي” في تصريح لـ”سلاش ويب”، ضرورة الإسراع في حسم تعديل قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بما يحقق عدالة التمثيل السياسي وتكافؤ الفرص بين جميع القوى السياسية.

وشدد أن الحزب يرى أهمية زيادة عدد مقاعد كلا من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، لضمان تمثيل أوسع للمواطنين، مشيرًا إلى ضرورة أن يتم توزيع هذه المقاعد بواقع 50 مقعدًا للفردي و50 مقعدًا للقائمة المطلقة على الأقل، منوها بأن ترشيد النفقات واجبة في المرحلة الدقيقة الراهنة ولكن يجب أن يكون في محله وليس على حساب ضرورة التمثيل العادل للسكان.

كما دعا إلى تمثيل معتبر وحقيقي لأحزاب المعارضة ضمن مقاعد القائمة المطلقة، بما يكرّس لمبدأ التعددية السياسية الذي أكد عليه الدستور المصري، إلى جانب إعادة النظر في حجم الدوائر الانتخابية لتكون أكثر عدالة وتكافؤًا في الفرص، قائلا “لا نمانع استمرار النظام الانتخابي الحالي على وضعه ولكن مع مراعاة التمثيل العادل لجميع الأحزاب داخل القائمة المغلقة”.

وطالب النائب الأول لرئيس حزب الوعي بوضع آليات رقابية فعالة لمواجهة الرشاوى الانتخابية والتدخلات غير المشروعة للمال السياسي، مؤكدًا في الوقت نفسه دعم الحزب لاستخدام التصويت الإلكتروني، سواء في عملية التصويت أو الفرز، لتسهيل الإجراءات وزيادة نسب المشاركة الشعبية.

واختتم المهندس حسام علي تصريحاته، مشيرا إلى أن الحزب سيطالب الجهات المعنية بسرعة إعلان نتائج الانتخابات خلال 24 ساعة فقط من انتهاء التصويت، بدلاً من تأخرها لعدة أيام، مشددًا على أن الإصلاح السياسي الحقيقي يبدأ بإصلاح البنية التشريعية المنظمة للعملية الانتخابية، بما يضمن الشفافية والعدالة ويعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

من المهم أن يتمتع المواطنون بفرصة حقيقية للتعبير عن آرائهم ومصالحهم من خلال انتخابات نزيهة وشفافة. فزيادة الوعي السياسي وتعزيز المشاركة الشعبية يساهمان في بناء مجتمع قوي ومتماسك. ومن خلال تحسين القوانين الانتخابية، يمكن خلق بيئة أكثر ملاءمة للنمو الديمقراطي وتحقيق تطلعات الشعب المصري.