
واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في الأحوال الآتية:
1 – إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها
أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.
2 – إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع
3 – إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع
لسبب يرجع إلى المستهلك.
4 – إذا كانت من السلع التي تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك
وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.
5 – الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها
ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى.
- القانون يمنع زيارة الوحدات السكنية لعرض المنتجات دون الحصول على إذن مسبق
- رئيس الوزراء يؤكد أن الموارد الدولارية من السوق المحلية تلبي احتياجات الدولة
- رئيس الوزراء يؤكد التزام الدولة بوعودها للمصدرين ويعلن مضاعفة قيمة برنامج رد الأعباء
- رئيس الوزراء يؤكد أن إزالة تداعيات الأحداث في الإسكندرية تمت بسرعة فائقة
- رئيس الوزراء يؤكد مضاعفة ميزانية برنامج رد أعباء الصادرات من قبل الحكومة
شارك