الجلسة العامة لمجلس الشيوخ تفتتح مناقشات حول التغيرات المناخية والتصحر

بدأت منذ قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة بشأن نقص الموارد المائية، إضافة لدراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.

ويناقش مجلس الشيوخ طلب مقدم من النائب مجدي سليم وأكثر من عشرين عضوًا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، حيث تعتبر هاتان المشكلتان من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.

كما يتناول المجلس طلب النائب محمود فيصل القط وأكثر من عشرين عضوًا لاستيضاح سياسة الحكومة حول بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.

إلى جانب ذلك، يناقش الطلب المقدم من النائب عبد المجيد الأشقر وأكثر من عشرين عضوًا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على استدامته، حيث ستشهد الجلسة العامة غدًا الاثنين حضور ومشاركة وزيرة البيئة للرد على هذه الاستفسارات.

كما سيناقش مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكى بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.