لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ توافق على مقترحين للنائب حازم الجندي لإنشاء منطقة حرة للمصريين بالخارج وتأهيل العاملين في شركات قطاع الأعمال

ناقشت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، اقتراحين برغبة مقدمين من المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بشأن الصناعات المغذية للمصريين في الخارج والمهاجرين المصريين، وبشأن مواكبة التطور التكنولوجي في شركات قطاع الأعمال العام ومحو الأمية الرقمية للعاملين وتأهيلهم.

ووافقت اللجنة على الاقتراحين بحضور ممثلي الحكومة من وزارات الصناعة والاستثمار وقطاع الأعمال العام والخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وشهد الاجتماع الإشادة بالاقتراحين وأهمية الموضوعات المطروحة خاصة فيما يتعلق بإنشاء منطقة حرة للصناعات الصغيرة والمغذية للمصريين في الخارج، وكذلك مقترح تأهيل العاملين في شركات قطاع الأعمال.

واستعرض النائب حازم الجندي الاقتراح برغبة بشأن إنشاء منطقة حرة للصناعات الصغيرة والمغذية للمصريين في الخارج والمهاجرين المصريين، مؤكدا على ضرورة تمكين المصريين في الخارج اقتصاديا ومشاركتهم في التنمية الاقتصادية داخل بلدهم، حيث يتضمن المقترح إنشاء منطقة حرة تكون مخصصة للمصريين بالخارج والمهاجرين المصريين، على أن تقام في إحدى المناطق اللوجستية القريبة من الموانئ أو المناطق الصناعية الكبرى.

وتخصص هذه المنطقة لتشجيع استثمارات المصريين بالخارج وتسهيل مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والصناعية للدولة، وقال إن إنشاء منطقة حرة خاصة للمصريين في الخارج فرصة مهمة يجب استغلالها لجذب أبنائنا المصريين ليوجهوا استثماراتهم داخل بلدهم بدلا من توجيهها لدول أخرى ليساهموا بشكل أكبر في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة وتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي.

ولفت إلى إمكانية تنفيذ فكرة إنشاء منطقة حرة للمصرييين بالخارج تكون مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية للصناعات الصغيرة والصناعات المغذية والتركيز على الصناعات الواعدة التي قد يكون لمصر ميزة نسبية فيها ولديها فرص استثمارية فيها، وذلك يتطلب تكثيف جهود الحكومة لتذليل المعوقات والصعوبات التي قد تواجه المستثمرين.

ودعا “الجندي” إلى تشجيع المهاجرين المصريين الراغبين في العودة والاستثمار بمصر عبر بيئة مرنة ومشجعة، وذلك من خلال قيام الحكومة بإيجاد قنوات وآليات دائمة للتواصل مع المصريين في الخارج والمستثمرين المصرييّن المهاجرون وتشجيعهم وتحفيزهم للاستثمار في مصر وتعريفهم بمزايا المناطق الحرة.

كما أكد أهمية أن تكون هناك منصة رقمية تتولى عرض الفرص الاستثمارية الواعدة في الصناعات الصغيرة والمغذية لتعريف المصرييين بالخارج بها بشكل دائم وطالب بتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرین المصرييّن للخارج لإقامة مشروعاتهم داخل مصر والسرعة في إجراءات التراخيص والتسجيل.

كما استعرض النائب حازم الجندي الاقتراح برغبة الثاني بشأن مواكبة التطور التكنولوجي في شركات قطاع الأعمال العام ومحو الأمية الرقمية للعاملین وتأهيلهم، وقال إن شركات قطاع الأعمال العام تعد أحد أذرع التنمية الاقتصادية والصناعية في مصر على مدار عقود وسنوات طويلة وكانت رائدة في العديد من الصناعات الهامة وتساهم بشكل كبير فى تعزيز الإنتاج المحلي ودعم النمو الاقتصادي وتنمية الصادرات.

وأشار إلى أن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة لاستراتيجية إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام والأصول التابعة له على مستوى الجمهورية وتوجه دائما بمواصلة الجهود الرامية لتطوير هذا القطاع بما يشمل الاستثمار في الطاقة البشرية من تأهيل وتدريب وصقل القدرات المهنية والفنية وذلك تماشيا مع الجهود الرامية لتعزيز مساهمة هذا القطاع فى عملية التنمية الشاملة.

وتحدث عضو مجلس الشيوخ عن تأثر شركات قطاع الأعمال العام بالتحديات والأزمات الاقتصادية والتخبط الإداري وغياب التخطيط وعدم مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة مما أدى إلى تراجعها وتدهور أوضاعها وتحولت من شركات رابحة إلى خاسرة مما أثر أيضا على مستوى العمالة فيها.

وقال إنه رغم توجيهات رئيس الجمهورية الدائمة بتنمية مهارات وتأهيل العاملین إلا أن التطبيق الفعلي يسير عكس الاتجاه حيث إن العمالة أصبحت غير مؤهلة لمواكبة التطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم حاليا مما يثير التساؤل حول كيفية تمكن هذه العمالة بمستواها الضعيف من تطبيق خطط التطوير التي تشمل توطین التكنولوجيا الحديثة وشراء أحدث المعدلات والآلات وإنشاء مصانع حديثة بأحدث طراز.

وأوصى الجندي بوضع خطة استراتيجية للهيكلة الفورية لشركات قطاع الأعمال عن طريق الاستعانة بخبرات خارجية حديثة من دول لديها تجارب ناجحة فى إعادة الهيكلة ووضع خطة للتنمية البشرية وتأهيل العاملین والاستعانة بعمالة فنية شابة مؤهلة تكنولوجيا لرفع الكفاءة الفنية والبشرية وتهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمار وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرین واستثمار البشر كما يجب أن تكون هناك خطة واضحة لتأهيل العنصر البشري وبرامج زمنية لتطبيق استراتيجية الوزارة التى ترتكز على إصلاح شامل يستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة وتعزيز قدرة الشركات التابعة على النمو والمنافسة مع تحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية.

وشدد على ضرورة الارتقاء بالمستوى التعليمي والفني للعاملین بالقطاع واستقطاب خريجي الكليات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي والمدارس والمعاهد الفنية لتوفير خريجين مؤهلین لمتطلبات سوق العمل الحديث والنزول بمعدل الأعمار بين العاملین ليتم الاعتماد على عمالة نسبة أكبر منها تكون من الشباب.

ووافقت لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ على الاقتراحان برغبة بحيث تعد تقريرا عن كل اقتراح منهما للعرض على المجلس تمهيدا لإرسالهما إلى الحكومة لاتخاذ اللازم نحو تنفيذ ما ورد فيهما.