الرئيس السيسي يؤكد أهمية تعزيز أداء شركات قطاع الأعمال من خلال العمل المستمر (إنفوجراف)

صرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى اطّلع خلال الاجتماع على التقدم المحرز فى تنفيذ استراتيجية العمل التى تتبناها وزارة قطاع الأعمال للفترة من (٢٠٢٤ – ٢٠٢٧) بما فى ذلك مساهمات والتزامات شركات قطاع الأعمال العام بدعم موازنة الدولة والمشروعات الاستراتيجية الجارية لتنمية الأصول حيث تقوم الوزارة بتنفيذ ١٥٧ مشروعًا ضمن المحاور المختلفة محل اختصاصها، كما تمت مضاعفة الإيرادات السنوية بنسبة ٣٠٣٪؜ منذ العام المالى ٢٠١٥/٢٠١٤.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع تناول آخر المُستجدات المُتعلقة بتنفيذ المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج فى إطار خطة الدولة لاستعادة الدور المحورى لهذه الصناعة، والتطورات المرتبطة برفع كفاءة أصول شركات قطاع الأعمال العام فى هذا المجال بما يؤدى إلى تطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس، وموقف تطوير خامات تصنيع القطن طويل وقصير التيلة والبوليستر، بالإضافة إلى موقف العمالة بشركات الغزل والنسيج المطورة وتطورات التفاوض لجذب مستثمرين أجانب للعمل بمصر فى هذا القطاع.

وتناول الاجتماع أيضًا الجهود التى تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام فى قطاع التعدين واستعراض تطورات المشروعات المختلفة التى تقوم بها الشركة القابضة للصناعات المعدنية وفرص الاستثمار ذات الصلة.

فى ذات السياق، تم تناول جهود وزارة قطاع الأعمال العام إزاء شركة النصر للسيارات والمشاريع المتعلقة بإنتاج سيارات النقل الجماعى وسيارات الركوب، كما تطرق الاجتماع لتطورات أعمال الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والمشروعات الجارية ذات الصلة والشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية وذلك ضمن توجه الدولة لدعم وتوطين صناعة الأدوية والكيماويات والمستحضرات الطبية، وتم أيضًا مناقشة جهود الوزارة فى تنفيذ مشروعات بقطاع السياحة.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم استعراض الفرص الاستثمارية فى شركات قطاع الأعمال والجهود المبذولة والإجراءات المتخذة لتحقيق الإصلاح الشامل والمُمنهج لشركات قطاع الأعمال العام للنهوض بأدائها وتعزيز استدامتها وربطها بكل من “رؤية مصر ٢٠٣٠” وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة فى الشركات التابعة وتعزيز مُساهمتها فى الناتج القومى كما تم عرض خطة هيكلة العمالة بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.