سوريا – أحزاب كردية تتوصل إلى موقف موحد للتفاوض مع دمشق

تبنّت الأحزاب الكردية، السبت (26 أبريل/نيسان 2025)، رؤية سياسية مشتركة لبناء دولة “ديموقراطية لامركزية”، يضمن دستورها حقوق الأكراد ومشاركة المرأة سياسيا وعسكريا، داعية إلى اعتمادها كأساس للحوار مع السلطة الجديدة في دمشق.

وفي ختام مؤتمر عُقد في مدينة القامشلي (شمال شرق) بعنوان “وحدة الموقف والصف الكردي”، تبنّى المجتمعون “صياغة رؤية سياسية مشتركة، تُعبّر عن إرادة جماعية ومشروع واقعي لحل عادل للقضية في سوريا، كدولة ديموقراطية لامركزية”.

وشارك في المؤتمر أكثر من 400 شخصية كردية من سوريا وممثلون لأكراد وإقليم.

وقال القيادي في المجلس الوطني الكردي محمّد اسماعيل خلال تلاوته البيان الختامي، إن الرؤية تشكّل “وثيقة تأسيسية” في إطار “سوريا موحدة، بهويتها المتعددة القوميات والأديان والثقافات، يضمن دستورها الحقوق القومية للشعب الكردي.. ويصون حرية المرأة وحقوقها ويمكّنها من المشاركة الفاعلة بكافة المؤسسات السياسية والاجتماعية والعسكرية”.

ودعا البيان إلى اعتماد الرؤية “أساساً للحوار الوطني” بين القوى الكردية ومع الإدارة الجديدة في، على أن يتم تشكيل وفد للتواصل مع الأطراف المعنية لترجمة مضامين الرؤية.

وفي كلمة ألقاها خلال الافتتاح، أكد قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي أن “المؤتمر لا يهدف، كما يقول البعض، إلى التقسيم، لا بل على العكس تماماً، (يُعقد) من أجل وحدة سوريا”.

وشدد في الوقت نفسه على حاجة البلاد إلى “دستور جديد لامركزي”، مضيفًا “نحن مع أن تأخذ كل المكونات السورية حقها في الدستور لنستطيع بناء سوريا ديموقراطية لامركزية”.

وفي منشور على منصة إكس، قال القيادي الكردي بدران جيا كورد إن مخرجات المؤتمر ستتيح للمكونات الكردية “تحقيق وتثبيت الحقوق المشروعة للشعب الكردي”، إضافة إلى “لعب دور ريادي في التحولات الديموقراطية الجذرية في سوريا”.

وأضاف “يجب أن تُشكّل هذه الخطوة المباركة مصدر أمل وتفاؤل وارتياح لجميع السوريين من أجل وحدتهم وقوتهم، لا سببا للتحفظ أو الخوف”.

ومنذ إطاحة حكم الرئيس المخلوع في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، أبدى الأكراد انفتاحا تجاه الإدارة الانتقالية التي أكدت بدورها رفض أي محاولات تقسيم أو انفصال.

وبعد إطاحة الأسد، وقع الرئيس الانتقالي وعبدي، اتفاقا في 11 آذار/مارس، قضى “بدمج” كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.

ورغم الاتفاق مع الشرع، والذي يُفترض استكمال تطبيق بنوده بحلول نهاية العام، إلا أن الإدارة الذاتية وجهت انتقادات حادة إلى الإعلان الدستوري، الذي منح وفق خبراء، سلطات مطلقة للرئيس في إدارة المرحلة الانتقالية، المحددة بخمس سنوات.

واعترضت الإدارة الذاتية على التي شكلها، وقالت إنها لن تكون معنية بتنفيذ قراراتها، باعتبار أنها “لا تعبر عن التنوع” في.

وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة الذاتية الكردية المدعومة من، تسيطر على مساحات واسعة في شمال سوريا وشرقها، تضم أبرز حقول النفط والغاز.