مجلس الشيوخ يحيل طلبات مناقشة حول التغيرات المناخية إلى لجنة الطاقة

قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إحالة عدد من الطلبات المقدمة من النواب بشأن سياسة الحكومة في بعض الملفات المتعلقة بقطاع البيئة بحضور الوزيرة ياسمين فؤاد إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة لمناقشتها وإعداد تقرير بشأنها للعرض على المجلس.

تضمنت الطلبات المحالة إلى اللجان المختصة طلب النائب مجدي سليم وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.

كما يناقش مجلس الشيوخ طلب النائب محمود فيصل القط وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.

كما أحال مجلس الشيوخ طلب النائب عبد المجيد الأشقر وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.

فيما أحال مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكى بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.

وأكدت النائبة أنه من خلال استعراض قانون المحميات يتبين أن القانون جاء حمائيًّا بالدرجة الأولى للمحميات الطبيعية دون النظر إلى أي أبعاد أخرى ترتبط بها ومع زيادة عدد المحميات الطبيعية التي وصلت الآن إلى ثلاثين محمية قابلة للزيادة مستقبلًا واختلاف طبيعة تلك المحميات وتنوع المجتمعات المحلية التي تتفاعل معها أصبحت هناك حاجة ملحة لتنظيم علاقة المجتمعات المحلية بالمحميات والعمل على دمج الأنشطة الاقتصادية المحلية في إطارها بالشكل الذي يوفر الحماية ويضمن تحقيق المنافع لتلك المجتمعات بما يعزز ارتباطها بالمحميات ويسهم في الحفاظ عليها.

كما استعرضت الأهداف المرجوة من دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية وأوضحت أنه لما كانت المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي يتأثران بشكل كبير جراء تداعيات تغير المناخ والتفاعلات البشرية فإن الأمر يستلزم دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية الذي مر عليه أربعون عامًا شهدت خلالها الدولة العديد من التطورات في مجال صون الطبيعة وإدارة والحفاظ على المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي وهو ما يفرض ضرورة مواكبة تلك التطورات وتحقيق التوازن بين حماية وإدارة الموارد الطبيعية داخل المحميات من جهة وبين تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحميات والمجتمعات المحلية المحيطة بها من جهة أخرى وذلك عبر وجود ظهير تشريعي قوي يمكنه تحقيق هذا التوازن.