وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة نهائياً على مشروع قانون يحدد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، كما منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بهذا القانون وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.
كما نصت المادة الثانية على أنه سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكلٍ منهم في 30 يونيو 2025 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
يأتي هذا المشروع القانون بهدف تحقيق المساواة بين العاملين وتخفيف الأعباء المعيشية ودعم العدالة الاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
- مشروع قانون الإيجار القديم يتلقى آراء المجتمع قبل التعديلات البرلمانية
- استئناف جلسات الحوار المجتمعي حول قانون الإيجار القديم من قبل إسكان النواب بعد العيد
- منع دمج العلاوة مع الزيادة المقررة بدءًا من يوليو المقبل - تعرف على التفاصيل
- حظر تجزئة الإجازات أو تأجيلها للأطفال وذوي الإعاقة وفقًا لقانون العمل
- استثمارات بقيمة 38.3 مليار جنيه لتعزيز البنية التحتية اللوجستية في خطة التنمية