نائب وزير الاتصالات: مشروعات مصر الرقمية حققت تقدماً وفقاً لمؤشرات الأمم المتحدة

شاركت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، في ورشة عمل الحكومة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2025، التي أقيمت في العاصمة الدوحة بدولة قطر خلال الفترة من 23 إلى 24 أبريل. تم تنظيم الورشة بالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وشارك فيها عدد من كبار القادة والمسؤولين والمتخصصين في مجال الحكومة الرقمية والتحول الرقمي.

استعرضت غادة لبيب التجربة المصرية في مجال الرقمنة والتطوير المؤسسي الرقمي، حيث تناولت استراتيجية وزارة الاتصالات لبناء مصر الرقمية. وناقشت الجهود المبذولة لتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحقيق التحول الرقمي لتعزيز كفاءة وفعالية المؤسسات، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية في مختلف أنحاء الجمهورية ودعم الابتكار الرقمي وريادة الأعمال. كما تم تسليط الضوء على مشروعات الوزارة وبرامجها التي تهدف إلى تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالدولة والمواطنين من مختلف الفئات المجتمعية، للوصول إلى مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج ومستدام.

خلال الجلسات الحوارية بالورشة، استعرضت غادة لبيب أبرز المبادرات والمشروعات الرقمية في جمهورية مصر العربية، التي ساهمت في تحسين المؤشر العام لمصر في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية. وقد أظهرت هذه المبادرات تقدم مصر في جميع المؤشرات الرئيسية والفرعية، مما عزز مكانتها بين الدول الرائدة عالمياً. حققت مصر قفزة نوعية في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية 2024، حيث ارتقت 8 مراكز لتحتل المرتبة 95 عالمياً من بين 193 دولة. هذا الإنجاز يعكس الجهود المبذولة خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في رقمنة الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المواطنين، متجاوزة متوسط الدول ذات الدخل المتوسط بنسبة 8.6%. وأكدت على أهمية الجهود الوطنية التي ساهمت في هذا الإنجاز من كافة الجهات، والمبادرات الرقمية التي تم إطلاقها، بالإضافة إلى تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية.

تُعد هذه الفعالية فرصة هامة لتبادل الخبرات والمعرفة بين الدول المشاركة، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال التحول الرقمي. بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض كيفية مواجهة التحديات التي تواجه الدول في هذا المجال، وسبل تحقيق التنمية المستدامة من خلال الابتكار الرقمي. كما تم التأكيد على الحاجة إلى تطوير سياسات واضحة واستراتيجيات فعالة لدعم التحول الرقمي، بما يضمن توفير خدمات حكومية متميزة تلبي احتياجات المواطنين.