القانون يفرض البت في طلب ترخيص المحال خلال 60 يوماً

حدد قانون المحال العامة ضوابط وإجراءات بشأن المحلات العامة والتجارية، موضحًا الإجراءات اللازمة لاستصدار ترخيص لمحل، كالتالي:

1 ـ يُقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص في كل وحدة محلية مرفقًا به المستندات والرسومات المطلوبة.

2 ـ على المركز إخطار مقدم الطلب بقبول طلبه مبدئيًا أو رفضه مسببًا خلال موعد لا يتجاوز 60 يومًا من تاريخ تقديمه، وإلا عُد الطلب مقبولًا.

3 ـ في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة.

4 ـ يكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه.

5 ـ على المركز المختص منح الترخيص خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة.

6 ـ إذا تبين عدم استيفاء الاشتراطات على المركز إخطاره بالاشتراطات المطلوب استيفاؤها خلال ذات المدة.

7 ـ لطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات غير المستوفاة وإعادة المعاينة بعد سداد رسم المعاينة.

8 – يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئات رسم الترخيص بقرار من اللجنة العليا للتراخيص.

9 ـ لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص.

10 ـ لا يجوز تشغيل أي محل عام أو تغيير غرضه أو تغيير مكانه إلا بترخيص من المركز المختص، ويكون الترخيص غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة.

11 ـ يتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسئول، إن وجد، والمساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط.

12 ـ يجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض.

إضافة إلى ما سبق، يجب على أصحاب المحلات الالتزام بكافة القوانين المحلية واللوائح التنظيمية المتعلقة بالصحة والسلامة العامة، حيث أن الامتثال لهذه القوانين يسهم في تحسين بيئة العمل ويعزز من سمعة المحل. كما يُنصح بتحديث المعلومات المتعلقة بالترخيص بشكل دوري لضمان استمرار الامتثال لمتطلبات القانون.