تحذير من عقوبات الحبس والغرامة بسبب إتلاف شبكات المصارف المغطاة وإلقاء المخلفات

يأتي القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري، وقد تم نشره في الجريدة الرسمية، ليعكس الاتجاه نحو تبني برامج التنمية الشاملة من خلال تحسين إدارة المياه وتعزيز كفاءة استخدامها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائي.

ويؤكد القانون على حظر التعرض لمنشآت ومعدات وخطوط وشبكات المصارف المغطاة وغرف التفتيش وأعمدة الغسيل والمصبات وكذا شبكات الري المطور وخطوط وشبكات مواسير الري المغطاة، سواء كان ذلك بإتلاف أجزائها أو اختلاسها أو ردمها أو إلقاء مخلفات بها أو صرف مياه الري أو الصرف الصحي فيها أو توصيل أي شبكات للصرف الصحي أو الصناعي بها (لشبكات المصارف المغطاة)، بالإضافة إلى إقامة أي منشآت أو مزارع سمكية عليها.

وأضاف القانون: “مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب العقوبات يجب على المهندس المختص إثبات أي مخالفات لحكم هذه المادة وله تكليف المخالف بإعادة الشيء إلى أصله في مدة زمنية أقصاها أربعة أيام، وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بالتنفيذ على نفقته”

وينص القانون على أنه يعاقب كل من يخالف المادة (59) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود.