وزير الإسكان: قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يهدف إلى حماية المواطنين من الاحتيال

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة يستهدف حماية المواطنين من النصب والاحتيال عليهم، وحماية حقوق الدولة وتعظيم الاستفادة من المنتجات العقارية وتشجيع تصدير العقارات المصرية.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والمناقشة من حيث المبدأ.

وتحدث وزير الإسكان عن مكتسبات هذا القانون، وقال إن هناك عدد كبير جدا من المكتسبات المباشرة وأيضا غير المباشرة، وأولها إنشاء قاعدة بيانات لكل العقارات في مصر سواء التي تم التصالح عليها أو غيرها وحوكمة التعاملات.

وتابع: “نرصد تعاملات غير منضبطة، تهدر حقوق عدد كبير جدا من المواطنين وتهدر حقوق الدولة، وحماية المواطنين من التعرض لحالات النصب وذلك كان يحدث من عدد كبير جدا من السماسرة والوسطاء، من تصرفات مخالفة ويزايدوا على الوحدات لعدم إحكام التعامل بشكل كامل في تخصيص هذه الوحدات.

واستكمل الشربيني: “كنا حريصون خلال الفترة الماضية على تعظيم الاستفادة من المنتج التي استطاعت وزارة الإسكان أن تنفذه في المشروعات السكنية بكل أنماطها، وتشتغل على تصدير هذه المنتجات للمصريين في الخارج والأجانب، وأعلنا عن بعض المبادرات الفترة الماضية مثل مبادرة بيتك في مصر وبيت الوطن، حيث يتم التعامل في هذه الملفات، ولإتاحة الفرص بالنسبة للمصريين في الخارج.

وأضاف وزير الإسكان أنه يشكر وزير الشئون النيابية على مداخلته الثرية في الجلسة، ويوضح أن القانون ليس فيه أي التزامات مالية لأنه قانون تنظيمي بحت، ويعالج عقبات كبيرة، فمثلا لم يكن يتمكن الأجانب من امتلاك وحدات سكنية، وهذا القانون يعمل على تسهيل التسجيل العقاري للوحدات سواء للمواطنين المصريين أو الأجانب، مؤكدا أن الوزارة حاليا بصدد إنشاء وحدة لتنظيم السوق العقارية، ومظلتها هذا القانون.

واختتم الوزير كلمته، قائلا: هذا القانون فيه مكتسبات عديدة جدا، يمكن عقد جلسة إيضاحية لها في وقت لاحق، وسيساعد هذا القانون على حوكمة طرح الوحدات.

ومن المتوقع أن يسهم هذا القانون في تعزيز الشفافية في السوق العقارية، مما سيؤدي إلى زيادة الثقة لدى المستثمرين والمواطنين. كما أن إنشاء قاعدة بيانات موحدة سيمكن الحكومة من رصد كافة الأنشطة العقارية بشكل دقيق، مما يساعد في اتخاذ قرارات مدروسة ومبنية على بيانات دقيقة.

كما يعكس هذا القانون جهود الحكومة المستمرة نحو تحسين البيئة الاستثمارية في مصر، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويدعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.