رئيس الوزراء يؤكد أن الموارد الدولارية من السوق المحلية تلبي احتياجات الدولة

في سياق الحديث عن مدى استفادة الدولة من شراكة مؤسسات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الشركات التي يتم تطويرها، وخاصة شركات الغزل والنسيج، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة قد اتهمت سابقًا بتصفية الشركات التابعة لها، وأكد أنه يجب النظر إلى هذا الأمر بنظرة شاملة تتضمن دراسة ظروف كل شركة وكيفية التعامل مع التحديات التي تواجهها، موضحًا أنه في مجال صناعة الحديد والصلب هناك عشرات الشركات سواء التابعة للدولة أو للقطاع الخاص تقوم بتصنيع نفس المنتج من خلال مصانع حديثة تلبي احتياجات السوق وتقوم بتصدير الفائض.

كما لفت رئيس الوزراء إلى الحالة المتدهورة لمصنع الحديد والصلب والصعوبات التي تواجه عمليات تطويره، بينما تختلف الأمور بالنسبة لمصانع قطاع الغزل والنسيج حيث توجد قيمة مضافة بدءاً من عملية حلج الأقطان وغزلها وصولاً إلى إنتاج منتج نهائي، وأشار إلى أن هناك حلقات في هذه الدورة التصنيعية لا تقوم بها أي مؤسسة من مؤسسات القطاع الخاص، نتيجة لتدهور هذه الشركات على مدار السنوات الماضية، مما أدى إلى وجود مشكلة كبيرة في صناعة الغزل والنسيج بعد أن كانت مصر رائدة فيها. هنا تم اتخاذ قرار استراتيجي للعمل على تطوير هذا القطاع المهم، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات بعد الانتهاء من أعمال التطوير سيصل إلى 60 مليار جنيه بالإضافة إلى تحديث مصانع الشركة لأعلى مستوى من الحداثة.

وقال: “يتبقى الشيء الأهم وهو إدارة وتشغيل هذه الأصول بعد تطويرها”، مؤكدًا أن التجربة أثبتت أن القطاع الخاص أكثر كفاءة في عمليات الإدارة والتشغيل، فلا يعيب الدولة إعداد عقود إدارة وتشغيل لمثل هذه المصانع بغرض المحافظة عليها وتحقيق أعلى عائد للدولة منها. وهذا يضمن استدامتها وعدم تعرضها لأي تدهور وهو الهدف من إنفاق هذا الحجم الهائل من الأموال لضمان استدامة هذا القطاع مع استمرار تنفيذ برامج التدريب والتأهيل للعاملين وتطبيق أحدث أساليب الإدارة

وردًا على سؤال حول آفاق استراتيجية مصر لتوطين صناعة السيارات خاصة الكهربائية منها، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الشركة المُصنعة للسيارات الكهربائية بالشراكة مع شركة وطنية تعد شركة عالمية ذات خبرة كبيرة في هذا المجال وتناقش الحكومة معها موضوع التسعير لهذه السيارات نظرًا للاهتمام الحكومي بوجود أكثر من منتج للسيارات الكهربائية. كما أشار إلى أن جزءًا من المنتج المستهدف سيدخل ضمن مبادرة فخامة الرئيس لاستبدال السيارات الخاصة المتقادمة بالأخص سيارات الأجرة التي تعمل بالبنزين بسيارات كهربائية.

وأشار رئيس الوزراء أيضًا إلى دراسة قامت بها الحكومة تشير نتائجها إلى أن السيارة الكهربائية توفر بشكل كبير جدًا من قيمة الوقود الشهري مما يجعلها خياراً أفضل لسائقي سيارات الأجرة لاستبدال سياراتهم بأخرى كهربائية. كما ستحقق وفراً للمواطن العادي وأضاف بأن ثمن السيارة الكهربائية سيكون عنصرًا مهمًا ولكنه سيرتبط ببرنامج تقسيط مناسب.

وفي رده على سؤال حول عددٍ من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي أبرزها تقرير البنك المركزي مؤخرًا، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه قام بمراجعة بعض التقارير الدولية منذ حوالي 6 أشهر حين تجاوز سعر الدولار حاجز الـ51 جنيهاً وكانت تشير للتكهن بأن السعر سيزيد بشكل متواصل بناءً على تكهنات قد تكون لها أغراض أخرى ولكن الواقع الحالي يشير لنتائج مختلفة. وأكد كرئيس حكومة أنه لن يتحدث عن الدولار لأنه أمر مسؤولية محافظ البنك المركزي الذي يدير السياسة النقدية باحترافية شديدة.

وأضاف أن اللقاء الذي جمعه مؤخرًا بمحافظ البنك المركزي أكد خلاله على تغطية مواردنا الدولارية للاحتياجات الشهرية للدولة للشهر الثالث على التوالي مما يعد رسالة طمأنة للمصريين. كما أشار لدور الدولة في تحقيق نتائج أكبر وكان هذا جزءاً من العرض المقدم لفخامة الرئيس حيث تسعى الدولة لتحقيق استقرار كامل وتأثر أقل بالعوامل الخارجية.

وفيما يتعلق بتوجه الحكومة نحو تشجيع المطورين العقاريين للاستثمار العمراني في الأراضي غير الصالحة للزراعة خلال الفترة المقبلة، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن قطاع العقارات واعد ويتمتع بميزات تنافسية كبيرة نتيجة لحجم السوق المصرية وجاذبية المستثمرين غير المصريين للدخول إليها. وهناك مناطق عديدة بالفعل لضخ استثمارات ولكن الدولة لديها رؤية معينة لمناطق محددة لا تلقى إقبالاً كبيرا وبالتالي تقدم نوعيات معينة من الحوافز لتشجيع المستثمرين للدخول إليها مع إمكانية تقديم بعض التسهيلات لهم.

وفي هذا السياق ذكر رئيس الوزراء المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في مدينة شرم الشيخ عام 2015 والذي تضمن توقيع عدد من عقود الاستثمار لبعض الأراضي الواقعة في الصحراء والتي أصبحت اليوم واعدة بفضل جهود القطاع الخاص بالشراكة مع الدولة. كما ارتفعت قيمة الأرض المحيطة وتحقيق مصلحة مشتركة لجميع الأطراف بما فيها الدولة والقطاع الخاص.

وردًّا على سؤال حول متطلبات الحصول على وحدة سكنية ضمن الإسكان الاجتماعي حاليًا أكد رئيس الوزراء أهمية ما تقوم به الدولة في ملف الإسكان حيث لن يستطيع أي قطاع خاص تقديم وحدة بالمواصفات التي تطرحها الدولة عند اعتبار سعر الوحدة وقيمة المقدم وفترة التقسيط. فعندما تنفذ الدولة هذه المشروعات فإن هدفها ليس الربح بل تحقيق بعد اجتماعي واضح ضمن منظومة الحماية الاجتماعية حيث تتحمل نحو 60% من قيمة الوحدة واعتبرت موضوع الإسكان أولوية قصوى خلال السنوات العشر الماضية وتمكنت بالفعل من تحقيق إنجازات ملموسة.

وفي رده عن سؤال حول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والحوافز المقدمة للمستثمر المحلي والدولي للمشاركة في هذه السوق قال رئيس الوزراء إن هذا المجال جديد تماماً وقد وضعت الحكومة عددًا من الحوافز لهذا الأمر ونشجع تداول هذه الشهادات نظراً لأهميتها الكبيرة عند تنفيذ أي مشروع. وأوضح أنه يمكن لأي مشروع يوفر حجم انبعاث ثاني أكسيد الكربون الحصول على شهادة قابلة للتداول والسوق تساعد الدولة أيضا باعتبار ذلك جزءا من المساهمات الوطنية التي تلتزم بها مصر مثل مؤتمر “COP27” حيث تعهدت بخفض انبعاثاتها الكربونية.

وأكد أنه سواء تم تنفيذ ذلك عبر مشروعات حكومية أو مستثمرين فإن جميع الجهود المبذولة تخدم أهداف خفض الانبعاثات ويتوقع تداول الشهادات الصادرة كما نعمل حاليًا على دراسة تقديم حوافز إضافية لتعزيز التنمية المستدامة والخضراء.