وزير العمل يؤكد ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط

ألقى محمد جبران، وزير العمل، كلمة مصر اليوم الأربعاء خلال فعاليات مؤتمر العمل الدولي في دورته رقم 113 المنعقد بقصر الأمم المتحدة بجنيف بمشاركة ممثلين عن 187 دولة أعضاء في منظمة العمل الدولية وبحضور السفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ويترأس الوزير وفد مصر الثلاثي المكون من ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.

أكد الوزير في كلمته أن المؤتمر ينعقد في ظل أوضاع سياسية واقتصادية عالمية تتسم بعدم اليقين حيث يواجه الاقتصاد العالمي تحديات غير مسبوقة بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية والتغيرات المناخية وما يصاحبها من آثار سلبية، وشدد على أهمية بناء شراكات فاعلة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتعزيز دور المؤسسات الدولية في دعم الدول النامية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجذب الاستثمارات وزيادة فرص العمل.

وأشار الوزير جبران إلى أن تهيئة بيئة استثمارية مواتية وتحقيق الحماية الاجتماعية والأمان الوظيفي والامتثال لمعايير العمل الدولية وتنمية مهارات الشباب تمثل أولويات وطنية، وأوضح أن رئيس الجمهورية صدق على قانون العمل الجديد الذي جاء نتاج حوار اجتماعي شارك فيه مختلف أطراف العملية الإنتاجية بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية ليحدث نقلة نوعية في حماية الحقوق العمالية وتحقيق التوازن بين أطراف الإنتاج.

وأضاف أن الحكومة أطلقت المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بتشكيل متوازن وتواصل توسيع مظلة الحماية الاجتماعية خاصة للعمالة غير المنتظمة إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور، كما تستعد وزارة العمل لإطلاق الاستراتيجيتين الوطنيتين للتشغيل والسلامة والصحة المهنية والمضي نحو إصدار قانون لحماية العمالة المنزلية.

في سياق متصل أوضح الوزير أن الحكومة المصرية تنفذ إصلاحات هيكلية بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والانتقال تدريجياً نحو اقتصاد إنتاجي يركز على الزراعة والصناعة والخدمات اللوجستية والتصدير لا سيما في القطاعات غير البترولية وهو ما ساهم في خفض معدل البطالة من 13% عام 2014 إلى 6.3% في العام الجاري.

حول تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو قال الوزير: “اطلعت باهتمام على تقرير الدورة المعنون (الوظائف والحقوق والنمو: توطيد الصلة) وما تضمنه من رؤى لتعزيز الترابط بين الوظائف وحقوق العمال والنمو الاقتصادي والحد من تبعات التغيرات التكنولوجية والتجارية والتأكيد على أهمية الحماية الاجتماعية في مواجهة التغيرات الديمغرافية والضغوط الاقتصادية”

وتطرق الوزير إلى القضية الفلسطينية مثمناً قرار مجلس إدارة المنظمة المعروض على المؤتمر لتعديل مركز فلسطين إلى دولة غير عضو لها صفة مراقب لكنه أشار إلى استمرار معاناة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة من الانتهاكات الإسرائيلية الوحشية داعياً إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وفتح المعابر لدخول المساعدات الإنسانية.

وأكد الوزير أن السلام الدائم في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية مشدداً على ضرورة وقف جميع الاعتداءات على الأراضي العربية المحتلة وداعياً منظمة العمل الدولية إلى مواصلة دعمها لأطراف العمل الثلاثة في لبنان وسوريا.