مجلس النواب يفرض استخدام الرقم القومي الموحد للعقارات في جميع المعاملات
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على المادة (9) من مشروع قانون، والتي تفرض على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار.
وتتولى الجهة، التي يصدر بتحديدها وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، إتاحة البيانات المكانية والنصية للرقم القومي العقاري بالصورة التقنية غير التفاعلية، وإدارة الاستفادة من هذا الرقم، والتعامل به، واستدامة ذلك.
ولا تسري أحكام هذا القانون على العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والحفاظ على الأمن القومي، التابعة لرئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من الجهات، وذلك كله على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء، وفي جميع الأحوال لا تسري أحكام هذا القانون على العقار بالتخصيص.
وتكمن أهمية مشروع القانون في كونه يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولاً جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
كما أن تطبيق هذا القانون سيساعد في تحسين الشفافية في سوق العقارات، حيث سيتمكن المواطنون والمستثمرون من الوصول إلى معلومات دقيقة وموثوقة بشأن الملكية والتعاملات العقارية. وهذا من شأنه أن يعزز الثقة بين الأطراف المعنية ويقلل من المنازعات القانونية المتعلقة بالعقارات، مما يساهم في استقرار السوق وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية في القطاع العقاري.