إعفاء المجتمعات المحلية من الرسوم وفقاً لقرار “طاقة النواب”
أقرت، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب طلعت السويدي، وبحضور ممثلي 9 وزارات، إلتزام الدولة بضمان حصول المجتمعات المحلية على حقوقها من المنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية ذات الصلة، مع التأكيد علي أحقيتهم استخدام معارفهم التقليدية دون أي رسوم.
وتقضي المادة (6) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلي الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، بإلتزام الدولة بحماية حقوق المجتمعات المحلية في الانتفاع الجماعي والفردي والتبادل غير التجاري للموارد الأحيائية والمعارف التقليدية والابتكارات وحقوق الممارسين التقليديين بتلك المجتمعات في استمرار ممارسة نشاطهم وتطويره في حدود القانون والأعراف السائدة المتصلة بها، ويتم إعفائهم من سداد أي رسوم مقررة في أي قانون آخر عند استخدامهم لتلك المعارف التقليدية.
من جانبه أكد النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، حرص اللجنة إضافة عبارة “ويتم إعفائهم من سداد أي رسوم مقررة في أي قانون آخر عند استخدامهم لتلك المعارف التقليدية” حفاظا علي أحقية المجتمعات المحلية في استخدام معارفهم التقليدية دون أي رسوم، فضلا عن تشجيعهم علي إظهار تلك المعارف. كما أعرب عن أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الوزارات المعنية لدعم هذه المبادرة وتحقيق الأهداف المنشودة في الحفاظ على التنوع البيولوجي ونقل المعارف الثقافية التقليدية للأجيال القادمة.
هذا وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز حقوق المجتمعات المحلية وتمكينها من الاستفادة من ثرواتها الطبيعية، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز التنمية المستدامة في المناطق الريفية.