1- إثبات ملكية مركبات النقل السريع يتطلب القانون فيها سند ملكية مصدق على توقيع البائع أو صدور حكم قضائي بإثبات صحة التعاقد، وهو استثناء من الأصل المقرر.
2- الأصل المقرر أن الحيازة في المنقول تفيد سند ملكية الحائز، وأن الملكية في المنقول تنتقل بمجرد العقد.
3- وبالتالي، فإن امتناع البائع عن اتخاذ إجراءات التسجيل أو التصديق على توقيعه في بيع مركبات النقل السريع يتيح للمشتري إجباره على تنفيذ هذا الالتزام عينًا باللجوء إلى المحكمة لإثبات صحة هذا التعاقد. ويعمل حكم القاضي كبديل لتنفيذ العقد وفقًا للمادة 210 من القانون المدني.
وإليكم التفاصيل كاملة:
إن إجراءات إثبات ملكية مركبات النقل السريع تلعب دورًا حيويًا في حماية حقوق كل من البائع والمشتري. فوجود سند ملكية مصدق يعزز من موثوقية التعاملات، ويقلل من النزاعات القانونية المحتملة. علاوة على ذلك، فإن الوعي بكيفية التعامل مع هذه الإجراءات يمكن أن يسهم في تسريع عملية انتقال الملكية وضمان سلامة المعاملات.
في السياق ذاته، يُنصح المشترين بالتحقق من صحة الوثائق قبل إتمام عمليات الشراء، والحرص على الحصول على جميع المستندات اللازمة لضمان حقوقهم. كما يتوجب على البائعين الالتزام بالقوانين المعمول بها لتفادي المتاعب القانونية.
برلماني.