إمكانية إجراء مناقلة بين أبواب الموازنة والشروط المطلوبة وفقاً لقانون المالية

وفقًا للقانون، يُسمح بالنقل داخل اعتمادات البرنامج الواحد أو من برنامج إلى آخر في ذات الباب بالجهة الواحدة أو بين جهات الموازنة العامة للدولة، وذلك بناءً على ما يقرره الوزير في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتأشيرات الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة لأسباب تتعلق بإعادة التنظيم أو لإجراء تسويات مالية وتنفيذ حتميات ضرورية، مع ضرورة أن لا تتجاوز جملة المناقلات، بخلاف ما ينقل من الاحتياطيات العامة نسبة (10%) من الاعتمادات الأصلية لكل باب أو (1%) من إجمالي الاستخدامات بالموازنة العامة للدولة التي وافق عليها مجلس النواب بدون الفوائد أيهما أقل.

كما نصت المادة (37) على أنه في حالة وجود اعتمادات مالية غير مستخدمة، يمكن تعزيز موازنات الجهات الإدارية بناءً على المنفذ الفعلي وقيمة الأنشطة المرحل تنفيذها من سنة مالية لأخرى بعد موافقة الوزارة والوزارة المختصة بشؤون التخطيط فيما يتعلق بالاستثمارات، بما لا يتجاوز هذه الاعتمادات، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط الحاكمة لذلك.