توصية “خطة النواب” بتعديل قانون الضرائب العقارية وزيادة حد الإعفاء

أوصت برئاسة الدكتور فخري الفقي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المستحقات المقدرة لمصلحة الضرائب العقارية في مشروع موازنتها للعام المالي الجديد 2025/ 2026، والمقدرة بنحو 8 مليارات جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي مساء اليوم الأحد لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/ 2026، بمناقشة مشروع موازنات وموازنة البرامج والأداء للجهات الإيرادية مصلحة الضرائب العقارية للسنة المالية 2025/2026.

وتساءل الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن المستحقات الخاصة بالهيئة والمقدرة بمبلغ 7.8 مليار جنيه، لافتاً إلى أهمية توضيح آليات تحصيل هذه المستحقات لتعظيم الموارد.

وعقب ممثل مصلحة الضرائب العقارية بأن المصلحة أعدت كتب دورية ليتم النزول والتفتيش والتأكيد على الالتزام بتحصيل المتأخرات وغرامات التأخير، وأن هناك خطة موضوعة لتحصيل المتأخرات، وطلبت اللجنة موافاتها بهذه اللو موجودة أرسلها للجنة.

وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، على ضرورة تطبيق الرقمنة في الضرائب العقارية، وقال إنها ستدخل موارد كبيرة لمصلحة الضرائب العقارية مثل مصلحة الضرائب العامة.

وأشار عمر إلى أن اللجنة لديها ملاحظة بشأن تأخر تطبيق التحول الرقمي في الضرائب العقارية، كما سأل عن إجراءات تطبيق موازنة البرامج والأداء في مصلحة الضرائب العقارية، خاصة أنه يتبقى سنتان على التطبيق الرسمي لموازنة البرامج والأداء وبالتالي يجب على كل الجهات الحكومية أن تدرب أعضائها على كيفية تطبيق موازنة البرامج والأداء.

وأشار ممثل مصلحة الضرائب العقارية إلى أنهم بدأوا التعاقد مع إحدى الشركات خلال السنة الماضية لتطبيق الميكنة والتحول الرقمي، وسيكون هناك أبلكيشن يتم من خلاله كل المعاملات مع الممولين.

من جانبه، قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، إن هناك هدر كبير في موارد الدولة من الضريبة العقارية، وأن الاقتصاد غير الرسمي 40% منه موجود في المجال والاستثمار العقاري، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك تحرك لتحصيل الضريبة العقارية، شرط أن يتم تطبيق العدالة على الجميع الغني والفقير.

وأشار إمام إلى ضرورة تعديل قانون الضريبة العقارية فيما يتعلق بمنح إعفاء ضريبياً للعقارات السكنية التي تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه، بشرط أن تكون مخصصة كسكن رئيسي للمالك، قائلاً: “الإعفاء يجب أن يكون لوحدة واحدة فقط، غير ذلك أي وحدات أو منازل زيادة يدفع عنها الضريبة، فالقانون كله يحتاج نظرة شاملة وتعديل.”

واستكمل: “السكن الخاص وحدة تحددها، والباقي يدفع عنه سواء فيلا هنا أو هناك أو أي وحدة سكنية، لازم الدولة تحصل على حقها، ويتمم إعفاء السكن الخاص أياً كان حجمه، وتحدث النائب عن زيادة ضريبة المباني 10 مليار جنيه، لتصل إلى 19 مليار جنيه.”

وقال رئيس اللجنة الدكتور فخري الفقي، إن هناك ضرورة لتعديل قانون الضريبة العقارية، وأن يتم تعديل حد الإعفاء من الضريبة المحدد بمبلغ 2 مليون جنيه في المادة 5، وأضاف أن اللجنة توصي بتعديل القانون وتعديل المادة 5 وأن يتم زيادة حد الإعفاء.

وفي سياق متصل، تم التأكيد على أهمية تحسين آليات التواصل مع الممولين لضمان تحصيل المستحقات بكفاءة أعلى. وأشار بعض النواب إلى ضرورة إقامة ورش عمل للتوعية بأهمية الالتزام الضريبي وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني. كما تم التطرق إلى أهمية تعزيز الشفافية في إدارة الموارد الضريبية لضمان تحقيق الأهداف المرسومة. هذه الخطوات قد تسهم في تحسين البيئة الاقتصادية وتوفير موارد إضافية تساعد في تطوير الخدمات العامة.