قواعد لحل النزاعات الجمركية والشكاوى.. تعرف على التفاصيل

نظم القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار ضوابط بشأن “التظلمات وتسوية المنازعات الجمركية”، وفي هذا الصدد، نصت المادة رقم 63 على أنه يجوز لصاحب الشأن التظلم من تحديد صنف البضاعة أو منشئها أو قيمتها. وتشكل بالمصلحة لجان لنظر التظلمات يصدر بها قرار من الوزير أو من يفوضه، برئاسة أحد العاملين بالمصلحة بدرجة مدير عام على الأقل، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة. ويجوز حضور صاحب الشأن أو من يمثله أمام اللجنة، وتفصل اللجنة في التظلم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه بقرار مسبب.

ووفقاً للمادة، إذا قبل صاحب الشأن قرار اللجنة خلال سبعة أيام من إخطاره به، حرر محضر بذلك والتزمت المصلحة بتنفيذه. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل هذه اللجان.

وتنص المادة رقم 64 على أنه مع مراعاة أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، إذا استمر النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن، وطلب الأخير أو من يمثله إحالة النزاع إلى التحكيم ووافق الوزير أو من يفوضه، يحال النزاع إلى هيئة تحكيم تشكل برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل أو أحد الأساتذة من كليات الحقوق المقيدين في جدول التحكيم بوزارة العدل، وعضوية محكم عن المصلحة يختاره الوزير أو من يفوضه، ومحكم يختاره صاحب الشأن.

وتصدر الهيئة قرارها مسببًا بأغلبية الآراء، على أن يشتمل القرار على بيان من يتحمل نفقات التحكيم، ويكون قرار الهيئة نهائياً ملزماً للطرفين غير قابل للطعن فيه إلا في الأحوال المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نفقات وقواعد وإجراءات العمل أمام هيئات التحكيم ومكافآت أعضائها.

ووفقًا للمادة رقم 65، يشترط لإجراء التظلم أو التحكيم أن تكون البضاعة ما زالت تحت رقابة المصلحة إلا في الأحوال وطبقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

تعتبر هذه الضوابط خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والعدالة في الإجراءات الجمركية، حيث تتيح لأصحاب الشأن فرصة التظلم من القرارات المتخذة بحقهم، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ويعزز الثقة في النظام الجمركي. كما أن وجود آلية للتحكيم يضمن تسوية النزاعات بشكل سريع وفعال، مما يقلل من النزاعات المطولة التي قد تؤثر سلبًا على التجارة والاستثمار.

إن التزام الجهات المعنية بتنفيذ هذه الضوابط سيساهم في تحسين صورة الجمارك في مصر، ويعزز من قدرتها على التعامل مع التحديات التي تواجهها في ظل التطورات الاقتصادية والتجارية العالمية.