القانون يحدد حقوق استغلال أماكن الانتظار للشركات والأفراد

القانون ينظم حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار للشركات أو الأفراد

أقر القانون الجديد تنظيم حق الاستغلال لكافة أماكن الانتظار، سواء كانت مخصصة للشركات أو الأفراد، حيث يهدف هذا التنظيم إلى تعزيز الكفاءة في استخدام المساحات المتاحة وتحقيق العدالة في توزيعها بين المستفيدين.

يتضمن القانون آليات واضحة لتحديد كيفية استغلال هذه الأماكن، مما يتيح للأفراد والشركات فرصة استثمارها بشكل قانوني ومنظم، كما يعزز من فرص تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما يسعى القانون إلى منع أي شكل من أشكال الفوضى التي قد تنجم عن سوء استخدام هذه الأماكن، مما يؤدي إلى ضرورة الالتزام بالشروط والمعايير المحددة لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.

من المتوقع أن يسهم هذا التنظيم في تحقيق انسيابية أكبر في حركة المرور والحد من الازدحام، خاصة في المناطق الحيوية التي تشهد كثافة مرورية عالية .

في الوقت نفسه، سيتم تطبيق غرامات مالية على المخالفين لأحكام هذا القانون، وذلك لردع أي تجاوزات قد تحدث وضمان التزام الجميع بالقوانين الجديدة المعمول بها.