تفاصيل منحة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال الخاص وفقًا للقانون

وافق البرلمان على مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي يحدد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بهذا القانون وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، كما يشمل تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث ينص مشروع القانون على منح شركات القطاع العام منحة تُصرف شهريًا وفقًا للمادة الخامسة.

تنص المادة “5” اعتبارًا من أول يوليو 2025 على أن تُمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة شهرية تُصرف من موازناتها الخاصة، تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وذلك وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً للقواعد المعتمدة لحساب العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضاف هذه المنحة للأجر الأساسي بل تُصرف كمبلغ مقطوع.

في جميع الحالات التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المذكورة عن “7000” جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة المشار إليها؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ “7000” جنيه، ويقوم الوزراء المختصون بوضع القواعد اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة.