نصت المادة 17 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها في قوانين أخرى، فإن الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون تتمتع بالمزايا التالية.
1- الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التي يقع عبء أدائها على الجمعية في جميع أنواع العقود التي تكون طرفاً فيها، كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.
2- الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حالياً والتي ستفرض مستقبلاً على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتي يقع عبئها على الجمعية.
3- إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، على أن يقتصر حق الجمعية في تملك العقارات على تلك التي تمكنها من تحقيق أغراضها فقط، ولا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص.
4- اعتبار التبرعات التي تقدم للجمعيات تكليفاً على دخل المتبرع بما لا يزيد عن (10%) من صافي دخله.
5- الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده الجمعية من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات، وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية بشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسي.
ويحظر التصرف في الأشياء المعمرة منها التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية قبل مرور خمس سنوات ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.
6- أن تعامل بشأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي معاملة الاستهلاك المنزلي بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجاري.
- استكشف الأنشطة الخاضعة لضريبة الدخل وفقًا للقانون
- خمسة مواقف قد تؤدي إلى اتهامك بالتهرب الضريبي
- حازم الجندي يؤكد أهمية الرقمنة ودعم الصناعة في إصلاح نظام الضريبة العقارية
- النائب أكمل نجاتي يقدم دراسة حول تأثير قانون الضريبة على العقارات أمام مجلس الشيوخ
- سميح ساويرس يؤكد أن الرسوم في مصر تفوق الضرائب وتزيد من الأعباء على الأعمال