دق ناقوس الخطر.. بنك الخرطوم يطلق تحذيرًا لملايين العملاء عبر تطبيق “بنكك”

في خطوة تعكس تصاعد التهديدات الإلكترونية التي تستهدف القطاع المصرفي في السودان، أصدرت إدارة تطبيق “بنكك” التابع لبنك الخرطوم، تحذيرًا عاجلًا لملايين المستخدمين، دعت فيه إلى توخي الحذر الشديد أثناء استخدام التطبيق، مشددة على خطورة الوقوع ضحية للمحاولات الاحتيالية التي انتشرت في الآونة الأخيرة.

بيان رسمي وتحذيرات صارمة

وأكدت الإدارة في بيان رسمي أن تطبيق بنكك لا يرتبط بأي مواقع إلكترونية خارجية أو روابط مجهولة المصدر، نافيةً بشكل قاطع أي صلة له بعمليات معالجة مالية تتم خارج نطاق القنوات الرسمية المعتمدة من البنك.

كما شددت على أن التعاملات المصرفية يجب أن تقتصر على المنصات الرسمية فقط، محذرةً من التعامل مع أي جهات تزعم أنها تمثل البنك دون أن تكون جزءًا من هيكله الرسمي.

بياناتك المصرفية… خط أحمر

وفي تحذير أكثر وضوحًا، ناشدت إدارة “بنكك” عملاءها بعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو حساسة، مثل الأرقام السرية، أو رموز التحقق، أو حتى الهوية العالمية للأجهزة المحمولة (IMEI)، وذلك حتى مع الصفحات الرسمية للبنك على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الموظفين لا يطلبون مثل هذه البيانات بأي حال.

وقد أكدت الإدارة أن البنك غير مسؤول عن أي تعاملات تتم خارج النطاق الرسمي، محملة المستخدمين مسؤولية الحفاظ على بياناتهم، باعتبارهم الخط الأول للدفاع أمام محاولات الاختراق والاحتيال.

وعي المستخدم… السلاح الأول

وأوضح البيان أن الوقاية تبدأ من وعي العميل نفسه، لاسيما في ظل التطور المستمر في أساليب المحتالين، الذين يستخدمون تقنيات متقدمة لانتحال الصفات والروابط الرسمية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو اختراق الحسابات المصرفية وسرقة الأموال.

ودعت الإدارة المستخدمين إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولة احتيال، وعدم التفاعل مع الرسائل أو المكالمات المشبوهة، مهما بدت موثوقة أو قريبة من أسلوب البنك الرسمي.

القطاع المصرفي السوداني في مرمى الاستهداف

ويأتي هذا التحذير في ظل ما يشهده السودان من ارتفاع ملحوظ في الهجمات الإلكترونية التي تستهدف البنية المصرفية، مستغلةً الظروف الأمنية والاقتصادية، والتوسع في استخدام الخدمات الرقمية وسط شريحة كبيرة من السكان.

وبينما يسعى بنك الخرطوم لتعزيز ثقافة الأمان الرقمي بين عملائه، تبرز الحاجة إلى تحديث آليات الحماية الإلكترونية باستمرار، والتعاون بين المؤسسات المصرفية والجهات الأمنية للحد من هذه الظواهر المتصاعدة.