
يحظر، وفقًا للقانون رقم 207 لسنة 2020، مزاولة أعمال التخليص الجمركي على البضائع الخاصة بالغير إلا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك، حيث تكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد، وينتهي العمل بالترخيص إذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته، كما يجوز للمصلحة إصدار تصاريح لمعاوني المخلص الجمركي طبقًا للفئات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تنص المادة (52) على أنه مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية للمخلصين الجمركيين الذين سبق الترخيص لهم بمزاولة المهنة قبل العمل بأحكام هذا القانون، يشترط فيمن يزاول مهنة التخليص الجمركي على البضائع وفقًا لأحكام المادة (51) ما يأتي.
1 – أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية.
2 – أن يكون حاصلاً على مؤهل عال.
3 – أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها.
4 – ألا تقل سنه عن 21 سنة.
5 – ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة في الحكومة أو الهيئات العامة أو سبق شطب اسمه من جدول المخلصين الجمركيين لسبب مخل بالشرف أو الأمانة.
6 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم التهريب الجمركي أو الضريبي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
7 – ألا يكون عاملاً في أي من جهات الحكومة أو وحداتها أو الهيئات العامة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ويشترط لمن سبق وكان موظفًا بالمصلحة أن يكون قد مضى على تركه العمل بها ثلاث سنوات.
8 – أن يحضر الدورات التدريبية التي تعدها المصلحة وأن يجتاز بنجاح امتحان الصلاحية لمزاولة المهنة، ويعفى العاملون السابقون بالمصلحة الحاصلون على مؤهلات عليا من حضور الدورات التدريبية بشرط اجتياز امتحان الصلاحية المشار إليه.
9 – اجتياز فترة الصلاحية المحددة بستة أشهر تحت التمرين، وذلك فيما عدا موظفي المصلحة السابقين ممن كانت لهم صفة الضبطية القضائية.
10 – أن يتخذ له مكتبًا مستقلاً في جمهورية مصر العربية.
11 – تقديم بطاقة ضريبية.
كما يجوز الترخيص للأشخاص الاعتبارية بمزاولة مهنة التخليص الجمركي بالشروط الآتية:
1 – تقديم السجل التجاري.
2- أن يكون للشركة مقر مستقل.
3 – ألا يمارس عمليات التخليص إلا من ينطبق عليهم شروط مزاولة المهنة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
- القانون يحدد حقوق استغلال أماكن الانتظار للشركات والأفراد
- إنشاء خط سكة حديد جديد في الروبيكي لدعم المدن الصناعية والموانئ باستثمار 215 مليون يورو
- مجلس النواب الاقتصادي يوافق على مشروع قانون الشركات المملوكة للدولة
- المجلس الأعلى للإعلام يقرر رفع الحجب عن حسابات إلكترونية لـ 17 شركة وصيدلية معروفة
- القانون يحدد مهام لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار وما تحتاج لمعرفته عنها