أهداف قانونية لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات: تعرف على التفاصيل

حدد القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية، عددا من الأهداف لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أهمها تشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نقل التكنولوجيا المتقدمة للمعلومات وتحقيق الاستفادة منها.

فنصت المادة 3 من القانون على أن تهدف الهيئة إلى تحقيق الأغراض الآتية:

( أ ) تشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

(ب) نقل التكنولوجيا المتقدمة للمعلومات وتحقيق الاستفادة منها.

(جـ) زيادة فرص تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنتجاتها.

(د) الإسهام في تطوير وتنمية الجهات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

(هـ) توجيه وتشجيع وتنمية الاستثمار في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

(و) رعاية المصالح المشتركة لأنشطة تكنولوجيا المعلومات.

(ز) دعم البحوث والدراسات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشجيع الاستفادة بنتائجها.

(ح) تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال استخدام وتوظيف آليات المعاملات الالكترونية.

(ط) تنظيم نشاط خدمات التوقيع الإلكتروني وغيرها من الأنشطة في مجال المعاملات الالكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات.

ونص القانون في المادة 4 على أن تباشر الهيئة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أغراضها ولها على الأخص ما يأتي:

( أ ) إصدار وتجديد التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة خدمات التوقيع الإلكتروني وغيرها من الأنشطة في مجال المعاملات الالكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات، وذلك وفقًا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لها.

(ب) تحديد معايير منظومة التوقيع الإلكتروني بما يؤدى إلى ضبط مواصفاتها الفنية.

(جـ) تلقى الشكاوى المتعلقة بأنشطة التوقيع الإلكتروني والمعاملات الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات واتخاذ ما يلزم في شأنها.

(د) تقييم الجهات العاملة في مجال أنشطة تكنولوجيا المعلومات وتحديد مستوياتها الفنية بحسب نتائج هذا التقييم.

(هـ) تقديم المشورة الفنية بشأن المنازعات التي تنشأ بين الأطراف المعنية بأنشطة التوقيع الإلكتروني والمعاملات الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات.

(و) تقديم المشورة الفنية إلى الجهات العاملة في مجال أنشطة تكنولوجيا المعلومات، وتدريب العاملين فيها.

تعتبر هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات من الهيئات الحيوية التي تسهم في تعزيز الابتكار والنمو في السوق الرقمي. من خلال تبني استراتيجيات فعالة، يمكن أن تلعب الهيئة دوراً محورياً في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي وتعزيز القدرة التنافسية للدولة في هذا المجال. كما أن التعاون مع المؤسسات التعليمية والبحثية سيساعد في تطوير مهارات الكوادر البشرية وتعزيز ثقافة الابتكار في المجتمع.

بالإضافة إلى ذلك، من الضروري أن تركز الهيئة على تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مجال تكنولوجيا المعلومات، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المستدامة. إن وجود بيئة تشريعية مناسبة وتقديم الدعم للمشروعات الناشئة سيساعد في تحقيق الأهداف المنشودة في هذا القطاع.