متطلبات إعادة هيكلة نشاط أو شركة وفق قانون الصلح الواقي من الإفلاس

نظم قانون الإفلاس، رقم 11 لسنة 2018، آليات وضوابط إعادة الهيكلة للشركات. حيث نص على أن لكل تاجر، لا يقل رأسماله عن مليون جنيه، وزاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب ولم يرتكب غش، أن يطلب إعادة الهيكلة. ولا تجوز إعادة هيكلة الشركة وهي في دور التصفية.
وفقا للقانون، يمكن إعادة هيكلة نشاط أو أموال التاجر بعد وفاته بناء على طلب ورثته خلال السنة التالية للوفاة، شريطة موافقة جميع الورثة. ولا يجوز التقدم بطلب إعادة الهيكلة في حالة صدور حكم بشهر إفلاس التاجر أو الحكم بافتتاح إجراءات الصلح الواقي منه.
يترتب على تقديم طلب إعادة الهيكلة وقف طلبي شهر الإفلاس والصلح الواقي منه إلى حين انتهاء البت في طلب إعادة الهيكلة. ولا يجوز تقديم طلب آخر بإعادة الهيكلة إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من رفض أو حفظ الطلب السابق.
تهدف إعادة الهيكلة إلى وضع خطة لإعادة تنظيم أعمال التاجر المالية والإدارية تتضمن كيفية خروجه من مرحلة الاضطراب المالي والإداري وسداد ديونه مع بيان مصادر التمويل المقترحة. ويكون ذلك بعدة طرق منها إعادة تقييم الأصول، وإعادة هيكلة الديون، وزيادة رأس المال، وزيادة التدفقات النقدية الداخلية، وخفض التدفقات النقدية الخارجية، وإعادة الهيكلة الإدارية.
يُقدم طلب إعادة الهيكلة مبينا فيه أسباب الاضطراب المالي وتاريخ نشأته وما اتخذ في شأنه من إجراءات لتجنب حدوثه أو معالجة آثاره وما يراه من إجراءات لازمة للخروج منه.
وينص القانون على أنه يجب أن يرفق بالطلب المستندات الآتية:
(أ) الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيه.
(ب) شهادة من مكتب السجل التجاري تثبت قيام التاجر بما تفرضه الأحكام الخاصة بالسجل التجاري خلال السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة.
(جـ) شهادة من الغرفة التجارية تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة.
(د) صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة.
(هـ) بيان بإجمالي المصروفات الشخصية في السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة عدا الطلب المقدم من إحدى شركات المساهمة.
(و) بيان تفصيلي بالأموال المنقولة وغير المنقولة وقيمتها التقريبية عند طلب إعادة الهيكلة.
(ز) بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها.
(ح) شهادة تفيد عدم تقدمه بطلب إعادة هيكلة من قبل، أو تقدمه بطلب سبق حفظه ومرت فترة ثلاثة أشهر على ذلك.
(ط) شهادة بعدم شهر إفلاس التاجر أو عقد صلح واق منه.
إذا كان الطلب خاصا بشركة، وجب أن يرفق به فضلا عن الوثائق المذكورة في الفقرة السابقة صورة من عقد الشركة ونظامها مصدقا عليها من مكتب السجل التجاري والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب وقرار الشركاء أو الجمعية العامة بطلب إعادة الهيكلة، وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم. ويجب أن تكون تلك الوثائق مؤرخة وموقعة من الطالب، وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن يتضمن الطلب أسباب ذلك.
إن إعادة الهيكلة تمثل فرصة حقيقية للتجار والشركات لتجاوز الأزمات المالية، وتحتاج إلى تخطيط دقيق وتعاون من جميع الأطراف المعنية. من المهم أن يفهم المعنيون بهذه العملية الآليات القانونية والمستندات المطلوبة لضمان نجاح طلباتهم.
في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، يمكن أن تلعب إعادة الهيكلة دوراً محورياً في إنقاذ العديد من الشركات، مما يسهم في الحفاظ على الوظائف والاستثمارات. من الضروري أن يكون هناك وعي أكبر حول أهمية هذه العملية وكيفية الاستفادة منها بشكل قانوني وفاعل.
- قواعد لحل النزاعات الجمركية والشكاوى.. تعرف على التفاصيل
- رئيس مجلس الشيوخ يستقبل وزير الأعمال
- وكيل "الشيوخ": إعادة هيكلة شركات القطاع العام تتيح فرص استثمار جديدة
- بهاء أبو شقة يدعو إلى إنشاء قانون موحد لإدارة أصول الدولة
- الشيوخ يبحثون طلب زيادة مشاركة القطاع الخاص في سد نقص الغرف الفندقية
- تنظيم الاتصالات: قريباً إطلاق نظام جديد للتعاقد عن بُعد دون زيارة الفروع
- وزير البترول يعلن عن اجتماع مع لجنتي الطاقة والصناعة لمناقشة الملفات
- النواب يطلبون من الضرائب توضيح المنازعات والمستحقات المتأخرة المصلحة: حققنا تقدمًا ملحوظًا
- النواب ينهي الجلسة العامة.. وغداً سيتم التصويت النهائي على الإجراءات الجنائية
- حزب الجيل: زيارة رئيس السودان تظهر قوة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسودان